أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا جديدًا بتجديد تكليف الدكتور محمد أحمد عقاد أحمد، أخصائي الطب البشري، للعمل مديرًا للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وذلك لمدة عام. قرار وزاري جديد للتجديد وحمل القرار رقم (221) لسنة 2025، ونص في مادته الأولى على الاستمرار في تكليف الطبيب محمد أحمد عقاد أحمد، أخصائي الطب البشري بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، لتسيير أعمال الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لمدة عام، اعتبارًا من 24 يوليو 2025، أو إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة بصفة دائمة، أيهما أقرب. كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تُنفذ الجهات المختصة هذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. مسيرة مهنية متميزة الدكتور محمد العقاد يُعد من الكفاءات المتميزة في القطاع الصحي، ويمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالإنجازات. تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة (قصر العيني)، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة، ثم نال درجة الماجستير في أمراض الباطنة والكلى، إلى جانب حصوله على الزمالة في أمراض وزراعة الكلى من الكلية الملكية الأيرلندية. شارك "العقاد" في العديد من المؤتمرات العالمية المتخصصة في أمراض الكلى، وأسهم في تطوير الممارسات الطبية من خلال مشاركاته الدولية والبحثية. خبرات إدارية وتدريب دولي
إلى جانب مسيرته الإكلينيكية، حصل الدكتور العقاد على دبلوم إدارة المستشفيات، وماجستير إدارة الأعمال MBA من جامعة إسلسكا ESLSCA، كما حصل على شهادات TOT وCSRT في مجالات التدريب والبحث الإكلينيكي من جامعة هارفارد الأمريكية. وقد شغل "العقاد" عدة مناصب قيادية بوزارة الصحة، منها مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة بالجيزة، ثم مدير الإدارة العلاجية، ثم وكيل المديرية للعلاجي، ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بديوان عام الوزارة، ثم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، قبل أن يلتحق بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ويتولى مسؤوليات الرعاية الثانوية و الثالثية، ثم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية. استمرار الثقة في الكفاءات الوطنية
يعكس قرار التجديد للدكتور العقاد استمرار وزارة الصحة والسكان في دعم الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة والانضباط في الإدارة، في إطار الحرص على تطوير أداء منظومة المجالس الطبية المتخصصة، التي تؤدي دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لا سيما في ملفات العلاج على نفقة الدولة، والتقارير الطبية، واللجان التخصصية. يأتي هذا القرار في سياق سياسة وزارة الصحة في تمكين القيادات الفاعلة، ودعم استمرارية العمل المؤسسي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.