"معلومات الوزراء": رفع نسبة المكوّن المحلي في انتاج السيارات إلى 60% بدلًا من 45%

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرصه على متابعة ورصد أحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية أو وكالات التصنيف العالمية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصري بهدف العمل على تحليلها ودراستها كجزء من استراتيجية عمله لأجل إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم التوصيات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى منهجيات علمية وتقارير دولية مع تزويد دوائر صنع القرار بأحدث الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، فضلًا عن السعي المستمر بهدف تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية.


في هذا الإطار، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء على تقرير وكالة فيتش الأمريكية بشأن صناعة السيارات في مصر، والذي أشار إلى أن مصر شهدت زيادة في استثمارات مصنّعي المعدات الأصلية (OEMs) في توسيع إنتاج السيارات المحلي خلال السنوات الأخيرة. حيث تعتقد فيتش أن هذا الاتجاه مدفوع بسياسات حكومية داعمة للقطاع، إلى جانب تزايد الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأوضح تقرير الوكالة إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق في مايو 2025 على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال رفع نسبة المكوّن المحلي إلى 60% بدلًا من 45%. كما تسعى السياسة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتتجاوز 400،000 وحدة سنويًا، مع تصدير نحو ربع هذا الإنتاج عبر تقديم حوافز للشركات المصدرة. ورغم النظرة المتفائلة لهذا القطاع، من المتوقع أن يتطلب تحقيق هذا الهدف الاستثماري بحلول عام 2030 ضخ استثمارات كبيرة.