واشنطن بوست: حظر السفر الجديد والشامل الذي فرضه ترامب يدخل حيز التنفيذ ليشمل 19 دولة

تبدأ الإدارة الأمريكية اليوم الأثنين تطبيق حظر سفر جديد وشامل فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطنين من 19 دولة، وهي قيود تأتي بعد ثماني سنوات من محاولة ترامب في فترة رئاسته الأولى لفرض الحظر والتي أدت إلى فوضى في المطارات الأمريكية.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ترامب أعلن عن السياسة الجديدة الأسبوع الماضي عندما حظر دخول المسافرين من اثنتي عشرة دولة بشكل كامل، وقيّد دخول المسافرين من سبع دول أخرى بشكل جزئي.

وصرح مسؤولو الإدارة بأن هذه المحظورات ضرورية لتعزيز الأمن القومي من خلال استهداف الدول التي لها صلات بالإرهاب، والتي تفتقر إلى التدقيق الكافي في جوازات السفر، والتي تشهد ارتفاعًا في معدلات المواطنين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأمريكية.

بينما قال المدافعون عن المهاجرين إنهم لا يتوقعون نفس مستوى الاحتجاجات الجماهيرية التي استقبلت إعلان ترامب حظرًا فوريًا في يناير 2017 على المسافرين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خاصة أن هذا المرسوم دفع السلطات الفيدرالية في المطارات الأمريكية إلى احتجاز الأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول والذين كانوا مسافرين إلى البلاد عندما أصدر ترامب إعلانه، مما أثار موجة من الدعاوى القضائية التي تطعن في الأمر ليوقف القضاة مراجعتين للحظر.

ومع ذلك، قد يكون الطعن في أحدث جهود ترامب أمام المحكمة أكثر صعوبة. ففي عام 2018، أيدت المحكمة العليا الأمريكية مراجعة ثالثة للحظر. وقال خبراء قانونيون إن إدارة ترامب طبقت دروسًا من فترة ترامب الأولى وصاغت الأمر الجديد بطريقة تجعله أقل عرضة للحظر.

وصرح البيت الأبيض بأن القيود تشمل استثناءات للمقيمين الدائمين القانونيين، واللاجئين الموجودين بالفعل في البلاد، وحاملي التأشيرات الحاليين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية. على عكس عام 2017، منحت الإدارة الأمريكية أيضًا إشعارًا قبل عدة أيام من سريان الأحكام، مما أتاح للمسافرين المحتملين والحكومات الأجنبية وقتًا للاستعداد للتغييرات.

وقالت ستيفاني جي، المديرة الأولى للخدمات القانونية الأمريكية في مشروع مساعدة اللاجئين الدولي: "يتذكر الناس كثيرًا من حظر سفر المسلمين الأول أنه أدى إلى هذه الفوضى في المطارات". وأضافت: "كان هناك تعبئة جماهيرية حول ذلك. لا أتوقع أن يصل حجم هذه القضية إلى هذا الحد، إذ يبدو أنهم تعلموا درسًا من التنفيذ".

ويُقيد أمر ترامب دخول الأفراد من أفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا وميانمار والصومال والسودان واليمن بشكل كامل. كما يُقيد جزئيا دخول المسافرين من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

وأدان الديمقراطيون، وجمهوري واحد على الأقل - النائب مايكل لولر من نيويورك - الحظر ووصفوه بأنه غير إنساني وغير ضروري. قال لولر، الذي تضم دائرته الانتخابية وادي هدسون، الذي يقطنه عدد كبير من المهاجرين الهايتيين، إن البلاد تشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتشار العنف. ودعا الإدارة إلى رفع هايتي من القائمة.

وقال المدعي العام لولاية كونيتيكت، ويليام تونج (ديمقراطي)، في بيان: "هذا الحظر المخزي يُعيد إحياء بعض ممارسات الهجرة التمييزية الأكثر إثارة للاشمئزاز في بلادنا". وأضاف: "نُقيم جميع الخيارات القانونية بالتنسيق مع شركائنا في الولايات المتعددة للدفاع عن سلامة قوانين الهجرة لدينا ".

وتأتي الجهود المبذولة لتقليص عدد المسافرين من 19 دولة بشكل كبير في الوقت الذي اتخذت فيه إدارة ترامب تدابير استثنائية للحد من الهجرة غير الشرعية والقانونية، بما في ذلك جهود لسن عمليات ترحيل جماعي، وحظر منح الجنسية بالولادة، وتعليق قبول اللاجئين، وإلغاء حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لأعضاء العصابات المزعومين من فنزويلا.

وفي رسالة فيديو الأسبوع الماضي، دافع ترامب عن قيود السفر كوسيلة لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية المحتملة أو غيرها من التهديدات الأمنية، على الرغم من أن محللي الأمن القومي يشككون في الحاجة إلى مثل هذه التدابير.