شعبة الأدوات الكهربائية: الفائض دليل على تعافي الاقتصاد وتحوله إلى نموذج إنتاجي وتنافسي

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تحقيق مصر لأعلى معدل فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025 يعد مؤشرا قوي على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وأضاف الجمل أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يشهد مؤشرات إيجابية وتوقعات بتحسن كبير في أدائه خلال المرحلة المقبلة؛ ما يؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح.
وأوضح أن هذا التحسن يعكس جدية الدولة والتزامها بإصلاحات هيكلية حقيقية تهدف إلى تحقيق استقرار مالي واقتصادي طويل الأمد.
الفائض يعكس إدارة حكومية فعالة قادرة على الإنتاج
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن تحقيق هذا الفائض يعكس وجود اقتصاد صحي وسليم، قادر على الإنتاج وتجاوز نفقاته، مشددا على أن الحكومة تدار بكفاءة عالية تسهم في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
واعتبر أن هذا الفائض لا يعد مجرد رقم مالي، بل هو مؤشر واقعي على كفاءة الإدارة المالية للدولة، ونجاحها في السيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تحول الاقتصاد المصري إلى نموذج إنتاجي
وشدد المهندس ميشيل الجمل على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يركز كثيرًا على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد من نموذج ريعي إلى نموذج إنتاجي وتنافسي.
وأكد أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي، وتحسين الميزان التجاري.
وأكد الجمل أن مؤشرات الاقتصاد المصري الحالية تعكس جهود الدولة في معالجة الاختلالات التي عانى منها الاقتصاد خلال السنوات الماضية، بسبب الظروف العالمية الاستثنائية.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أثنت على هذا التحسن في تقاريرها الأخيرة، مشيدة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات التضخم، وعودة الثقة إلى الأسواق والمؤسسات الدولية.