"المواد الغذائية": إلغاء شهادة الحلال على واردات الألبان خطوة تخفف الأعباء عن الشركات

صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بأن قرار الحكومة المصرية إلغاء شرط الحصول على شهادة الحلال بالنسبة لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة يمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تخفيف الأعباء المالية على الشركات المستوردة. وأكد المنوفي أن هذه الخطوة من المفترض أن تنعكس بشكل مباشر وفوري على الأسعار داخل السوق المحلي المصري، مما يُحقق فائدة ملموسة للمستهلك النهائي.
أوضح المنوفي أن تكلفة الحصول على شهادة الحلال كانت تشكل عبئا مالياً كبيراً وغير مبرر على الشركات المستوردة، خاصة وأن منتجات الألبان لا تتطلب في الأصل شهادة حلال لكونها منتجات طبيعية لا يدخل في تصنيعها أي مكونات تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تمر بعمليات ذبح أو معالجات تستدعي الحصول على هذه الشهادة. هذا التبرير المنطقي يدعم القرار الحكومي من الناحيتين الاقتصادية والشرعية.
حجم واردات مصر من منتجات الألبان
كشف المنوفي عن أرقام مهمة تظهر حجم السوق المصري لمنتجات الألبان المستوردة، حيث تستورد مصر سنوياً حوالي ثلاثمائة ألف طن من الألبان ومشتقاتها المختلفة. وتتوزع هذه الواردات على النحو التالي: مائتان وعشرون ألف طن من اللبن البودرة المجفف، وثلاثون ألف طن من المنتجات تامة الصنع مثل الجبن الشيدر والفلامنك، بالإضافة إلى حوالي خمسين ألف طن من المنتجات الطبيعية مثل الزبدة والسمنة.
وتأتي أبرز الدول الموردة لمصر في مقدمتها الدنمارك وهولندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر من أكبر منتجي ومصدري منتجات الألبان عالميا بمعايير جودة عالية.
دور الألبان المستوردة في الصناعات الغذائية المحلية
أشار المنوفي إلى أن الإنتاج المحلي من الألبان في مصر يقدر بحوالي خمسة ملايين وستمائة ألف طن سنوياً، إلا أن هذا الحجم لا يغطي احتياجات الصناعات الغذائية المحلية بالكامل.
وأوضح أن معظم أنواع الجبن المصنعة محلياً والمكتوب عليها "لبن مجفف" - مثل الجبنة الفيتا المعلبة والجبن المطبوخ والمثلثات وبعض منتجات الألبان المعبأة - تعتمد بشكل أساسي على اللبن المستورد في عمليات الإنتاج والتصنيع.
التوقعات الإيجابية لتأثير القرار على الأسعار
عبر المنوفي عن أمله الكبير في أن ينعكس هذا القرار الحكومي بشكل فوري ومباشر على أسعار منتجات الألبان في السوق المصري، مشددا على أن السوق المحلي في حاجة ماسة إلى تدخلات حكومية فعالة تقلل من التكاليف الإجمالية للإنتاج والاستيراد، بما يخفف العبء المالي المتراكم عن المستهلك المصري ويحسن من قدرته الشرائية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، هذا القرار المهم خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وقد تضمن إعلانه قرارات استراتيجية تخص مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسيين هما: قطاع السيارات، وقطاع شهادات الحلال لمنتجات الألبان.
وأكد رئيس الوزراء أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية وجديدة لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
الإجراءات القانونية والتنظيمية
أضاف رئيس الوزراء المصري أنه في الثاني عشر من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقاً للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة الدولية.
كما أوضح أن وزارة الزراعة المصرية تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتنويع وزيادة عدد الجهات والمؤسسات المخولة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة جدية لخفض الرسوم المفروضة على تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب الحصول على شهادات الحلال.