قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لإنهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بالايجارات القديمة. قانون الإيجار القديم وأشار يمامة، إلى أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة مع اللجنه المشكلة لتقديم دراسات حول قانون الاجراءات الجنائية. وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.