الأحد المقبل.. حزب الوفد يقدم رؤيته كاملة لقانون الإيجارات القديمة

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تقديم الحزب لرؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال رئيس حزب الوفد، إن الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ، التي عقدت اليوم جاءت لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الرئيسي، بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، برئاسة صفوت عبدالحميد، عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين بمحافظة بورسعيد، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف رئيس الوفد قائلًا: «وضعنا ضوابط خلال مناقشة مشروع القانون، من أهمها سيادة القانون»، لافتًا إلى أن الحقيقة تأتي من المجموع، وعندما نقوم بتجميع كافة الآراء نصل إلى الحقيقة.
وأكد رئيس الوفد أن القانون الذي طرحته الحكومة يضم مواد لم يتعرض لها الحكم الدستوري، بالإضافة إلى أن الحزب ملتزم بإصدار قانون قبل انتهاء الموسم التشريعي الحالي، وسوف نعمل على مسارين منفصلين يُكمل كل منهما الآخر، وهما: الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية في هذا الوقت الضيق، ويكون ذلك في إطار زيادة القيمة الإيجارية، وأيضًا إجراء دراسة موضوعية وإصدار القانون للمجلس القادم.
وقال رئيس حزب الوفد إن الحزب سيقوم بتشكيل لجنة برئاسة صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين في بورسعيد وعضو الهيئة العليا للحزب، وتتكون من النائب محمد عبدالعليم داود، والنائب طارق عبدالعزيز، والنائبة أميرة أبوشقة، والمهندس حسين منصور.نائب رئيس الحزب
وأضاف رئيس الوفد قائلًا: «سوف نجتمع الأحد القادم لمناقشة دراسة أعدتها النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة في هذا الشأن، وبجانب الدراسة ستكون هناك توصية بألا يدركنا الوقت بصدور القانون المنفذ لحكم المحكمة الدستورية، خاصة أن هناك علامات استفهام تتعلق بالدعوى الدستورية، والتي كانت منذ عدة سنوات، وكان أول نظر لها قبل 14 عامًا، ثم أُعيد النظر فيها من جديد حتى صدر الحكم.»
وتابع رئيس الوفد: «ولكي نصدر قانونًا صحيحًا، فالأمر يتعلق بأهمية وجود متخصصين، وتوفير بيانات وإحصائيات حقيقية. كلنا ملاك، وكلنا مستأجرون، وكلنا عنصرا الأمة المصرية، ولا يوجد نزاع أو خصام، ويجب أن نضع في الاعتبار احترام طبيعة عقد الإيجار وعدم تغيير هذه الطبيعة.»