المشاط: الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الموقر.
معدل النمو المتوقع
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمُعدّل المُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا المُعدّل يعكس توجّهًا لمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأضافت أنه من المُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو المُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
الاستثمارات الكلّية
وعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات المُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور المُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
سقف الاستثمارات العامة
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات المُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود المُتابعة الميدانية.
ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات الماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات المُواطنين في مُختلف المُحافظات، بما يضمن التوزيع المُتكافئ للاستثمارات بين المُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة المُخصّصة للتنمية المحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على المُستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المُحافظات التي تُطبّق أفضل المُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه المرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .