القمة العربية.. الرئيس الفلسطيني يدعو حماس لتسليم سلاحها للسلطة.. ويطرح خطة عربية لإنهاء الحرب

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" دعوة صريحة إلى حركة حماس للتخلي عن سيطرتها على قطاع غزة، وطالبها إلى جانب جميع الفصائل الفلسطينية الأخرى بتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، التي وصفها بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
جاءت هذه الدعوة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية ال34، التي انطلقت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة العرب.
كما دعا الرئيس "أبو مازن" القادة العرب إلى تبني خطة عربية شاملة تهدف إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مثمناً في الوقت ذاته المواقف العربية الداعمة تاريخياً للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الفلسطيني أن القمة العربية تنعقد في ظل ظروف وتحديات إقليمية ودولية وصفها بأنها "بالغة الخطورة"، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية حقيقية، واستعرض "أبو مازن" ما يتم ارتكابه في قطاع غزة من "جرائم إبادة وتدمير ممنهج وتجويع متعمد"، بالإضافة إلى "التضييق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى "جرائم القتل والتهجير والاستيطان المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة"، معتبراً أن كل هذه الممارسات تشكل جزءاً لا يتجزأ من "مشروع استعماري يهدف إلى تقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد على أن هذا الواقع يتطلب حشد المزيد من الدعم العربي والدولي، بما في ذلك من الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
مقترح بخطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام
وقدم الرئيس محمود عباس مقترحاً مفصلاً يتكون من عدة بنود، داعياً القادة العرب إلى تبني خطة عربية متكاملة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وتشمل بنود الخطة المقترحة ما يلي:
البند الأول: الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار: أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى لدى الطرفين، وضمان التدفق غير المشروط والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة أراضي القطاع.
البند الثاني: تمكين الدولة الفلسطينية في غزة وتسليم السلاح للسلطة: دعا المقترح إلى تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة تخلي حركة حماس عن سيطرتها على القطاع، وتسليمها وجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما تضمن البند دعوة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة وفق أسس مهنية، على أن يتم ذلك بإشراف عربي ودولي.
البند الثالث: مؤتمر دولي لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي: اقترح الرئيس "أبو مازن" عقد مؤتمر دولي في العاصمة المصرية القاهرة، يهدف إلى تمويل وتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة، وأعرب عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الصدد.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المقترح إلى تمويل برامج الإصلاح ودعم جهود النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في احتجاز أموال السلطة الفلسطينية وتدمير البنية التحتية.
وأشار إلى أن إسرائيل تحتجز حالياً ما قيمته ملياري دولار من أموال المقاصة الفلسطينية لم تسلمها بعد.
البند الرابع: هدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية: تضمن المقترح دعوة إلى التوصل إلى هدنة شاملة ووقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان وعمليات الضم وهدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين.
كما أكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وذلك في ظل الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.