اتفاقية ثلاثية لتسويق معدات الإنتاج الحربي بدعم من البنك الزراعي

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية ثلاثية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري. جرت مراسم التوقيع في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع الاتفاقية عن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعي المصري السيد صالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للبنك، ومن جانب الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السيد منتصر عبد الوهاب الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة.
أهداف الاتفاقية وتفاصيلها
تهدف الاتفاقية إلى تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.
وأكد الوزير محمد صلاح أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص كافة الأطراف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم القطاع الزراعي.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الأطراف الثلاثة للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي من معدات زراعية متنوعة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
الجرارات الزراعية
طلمبات الفلاح
ماكينات التنقيط
مجففات الحبوب
وحدات توليد الكهرباء
أنظمة الطاقة الشمسية
المحاريث بأنواعها
القصبيات بمقاساتها المختلفة
المقطورات الزراعية (سطحي وقلاب)
-رشاشات المبيدات
بالإضافة إلى منتجات مدنية أخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.
دور المؤسسات المشاركة في الاتفاقية
أشار الوزير محمد صلاح إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تعد من أكبر قلاع الصناعة المصرية، ويتمثل هدفها الرئيسي في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية.
وأضاف أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الأسرة في مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه بموجب الاتفاقية سيقوم البنك الزراعي المصري، الذي يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر ومن أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبي الشراء من تجار وأفراد وشركات، وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري.
وأشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وهي شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعي المصري وتعمل في القطاع الزراعي وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصري محليا وعالمياً، ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التي تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربي بإنتاجها، وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التي تمتلكها والمنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
تحقيق التنمية المستدامة
أثنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة، مشيداً بما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات، مما سيعمل على إنجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس في القطاع الزراعي المصري.