أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالخطوة الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة المتمثلة في إطلاق تطبيق "دعم المستثمرين". وأكد الفيومي في تصريحاته الصحفية اليوم أن هذا التطبيق يعد نقلة نوعية حقيقية في أسلوب تعامل الدولة مع المستثمرين في القطاع الصناعي، ويشكل خطوة جادة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر. التحول الرقمي وأوضح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية أن هذا التطبيق يجسد رؤية الدولة المصرية الشاملة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، كما يعكس مدى حرص القيادة السياسية على الاستماع المباشر لصوت المستثمر والتعامل الفوري والعاجل مع التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. القضاء على البيروقراطية وتحقيق الشفافية أكد الدكتور الفيومي، بصفته أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الخطوة سيسهم بشكل فعال في تقليص البيروقراطية التي طالما عانى منها المستثمرون، وتحقيق الشفافية المطلوبة في التعاملات الحكومية، وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وهي أمور طالما طالبت بها الغرف التجارية كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في مصر. وأضاف تفتح الحكومة المصرية اليوم أبوابها للمستثمرين من خلال تطبيق ذكي وشامل يلبي احتياجاتهم ويستجيب لمتطلباتهم. مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في تطوير آليات التواصل مع المستثمرين. ودعا المستثمرين في محافظة القليوبية إلى الاستفادة القصوى من هذه المنصة الرقمية الذكية التي تُسهل عليهم تقديم الشكاوى والمقترحات، وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكل حالة على حدة. تعزيز جذب الاستثمارات و شدد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية على أن تطبيق "دعم المستثمرين" يسهم بشكل مباشر في إزالة العقبات والتحديات التي كانت تواجه المستثمر الصناعي، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة ويساهم في زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويعد إطلاق هذا التطبيق خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ودعم الصناعة الوطنية، حيث يوفر قناة تواصل مباشرة وفعالة بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية، مما يساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة النمو الصناعي في مصر.