محكمة العدل الدولية تفتح ملف التزامات إسرائيل وتكشف جرائم الاحتلال في فلسطين

تبدأ محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، سلسلة من الجلسات العلنية الحاسمة للنظر في طلب رأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التزامات إسرائيل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وتأتي هذه الجلسات وسط تصاعد غير مسبوق للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الضغوط الدولية لمساءلة إسرائيل عن ممارساتها.
وبحسب أجندة المحكمة، ستنعقد المرافعات الشفوية في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، في الفترة ما بين 28 أبريل و2 مايو 2025، بمشاركة واسعة من 44 دولة وأربع منظمات دولية، وهو حضور يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وتداعيات الاحتلال.
وعلى مدار خمسة أيام، ستتوالى المداخلات أمام هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة عشر قاضيًا، حيث ستفتتح دولة فلسطين الجلسات عبر عرض مداخلتها الرئيسية، تليها مرافعات لعدد كبير من الدول الكبرى والمؤثرة مثل الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب كيانات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وجاء هذا التحرك بناءً على قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناءً على اقتراح نرويجي، يطلب من المحكمة تقديم رأي استشاري حول مدى التزام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وضمان عدم عرقلتها.
تفاقم الأزمة في غزة
ويكتسب هذا التحرك أهمية مضاعفة في ظل الأزمة المتفاقمة في غزة، حيث يعتمد قرابة 2.4 مليون فلسطيني على المساعدات الدولية، في وقت شددت فيه إسرائيل من قيودها وحصارها منذ 2 مارس 2025، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
وقد وصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، الوضع بأنه "مجاعة من صنع الإنسان بدوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن الانهيار الإنساني الحالي هو نتيجة مباشرة للقيود الإسرائيلية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني منذ منتصف مارس، إثر استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية الجوية والبرية، مما ضاعف من حدة الكارثة الإنسانية، التي اعتبرتها الأمم المتحدة "ربما الأسوأ" منذ بدء الحرب.
ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية لا تتمتع بطابع الإلزام القانوني، إلا أن إصدار رأي واضح بشأن الالتزامات الإسرائيلية قد يشكل رافعة قوية لتكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على حكومة الاحتلال.
وسبق أن أصدرت المحكمة في يناير 2024 أمرًا يدعو إسرائيل إلى منع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي مارس الماضي، شددت المحكمة إجراءاتها وطالبت باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة، استجابةً لدعوى رفعتها جنوب إفريقيا.
كما سبق للمحكمة أن اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" في رأي استشاري أصدرته في يوليو 2024، ودعت إلى إنهائه بأسرع وقت.
برنامج الجلسات
وسيكون برنامج الجلسات مكثفًا، ويتوزع كالآتي:
الإثنين 28 أبريل: مداخلات الأمم المتحدة، فلسطين، مصر، وماليزيا.
الثلاثاء 29 أبريل: جنوب إفريقيا، الجزائر، السعودية، بلجيكا، كولومبيا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، وإسبانيا.
الأربعاء 30 أبريل: الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، المجر، إندونيسيا، تركيا، إيران، الأردن، الكويت، ولكسمبورغ.
الخميس 1 مايو: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولندا، المملكة المتحدة.
الجمعة 2 مايو: الصين، السنغال، سلوفينيا، السودان، سويسرا، جزر القمر، تونس، فانواتو، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
تعكس هذه المشاركة الواسعة تطورًا ملحوظًا في الموقف الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المساءلة القانونية والسياسية على أعلى مستوى عالمي.