العدل الدولية: جلسات استماع علنية بشأن تبعات سياسات وممارسات الاحتلال بفلسطين

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية بشأن طلب يهدف إلى إصدار رأي استشاري يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير/شباط 2024 في مقر المحكمة في لاهاي.
وأعلنت 52 دولة وثلاث منظمات دولية اعتزامها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.
وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين:
الأولى، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
أما الثاني فهو كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وكانت المحكمة - وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة - قد أصدرت قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتضمن الحكم الابتدائي أمر إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
مع ضمان عدم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة ومعاقبة المحرضين، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم تشرح فيه مدى التزامها بتلك التدابير والأحكام.