خبير سياسي يطالب لمحاسبة حلف شمال الأطلسي على ما ارتكبه في ليبيا

قال الباحث والخبير السياسي محمد صادق، إن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تواجه انتقادًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب التجاهل الواضح لمطالب الشعب الليبي التي بدأت منذ فبراير الماضي والمتمثلة في ضرورة محاسبة حلف الناتو على تدخله السافر والقصف الجوي الذي شنه الحلف في عام 2011، والذي أسفر عنه تدمير البنية التحتية ونشر الفوضى الأمنية والسياسية في البلاد وأدى إلى مقتل آلاف المدنيين.
وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية له على قناة الحدث، أنه بينما يطالب الشعب الليبي «حلف شمال الأطلسي» بضرورة أن يتحمل مسؤولية ما ارتكبه في ليبيا وتعويض الشعب وإعادة إعمار البلاد على حساب دول أوروبا، رست يوم الأحد المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماونت ويتني" في ميناء العاصمة الليبية طرابلس، بترحيب من حكومة الدبيبة، وسط إجراءات أمنية مشددة وغياب تصريح رسمي من السلطات المحلية حول طبيعة الزيارة.
وتساءل صادق: "إلى متى يظل العم سام يتلاعب بحياتنا ومستقبل أجيالنا؟ إننا قوم لا نستحق الحياة، لأننا فقدنا كرامتنا وعميت أبصارنا وماتت ضمائرنا ولم يعُد لنا مكان إلا تحت التراب".
الشعب الليبي أجمع على توحيد مطالبه من المجتمع الدولي
وأوضح صادق، أن الشعب الليبي أجمع على توحيد مطالبه من المجتمع الدولي بضرورة محاسبة حلف شمال الأطلسي وضرورة تعويض الشعب الليبي عن سنين الحرب التي خلفها الناتو في ليبيا عندما قصف المدن بالصواريخ الحاملة لليورانيوم المنضب، الذي تسبب في موت شباب المستقبل، وتسبب تشوهات لآلاف الأطفال.
وأكد صادق أن ليبيا تشهد هذه الأيام تحولات في شكل الحضور الأمريكي؛ حيث لم يعد الأمر محصورًا في الإطار الدبلوماسي التقليدي، بل بات يتجه بثبات نحو مرحلة من التدخل الصلب الذي يرسم معالم التوازنات القادمة في الإقليم بأكمله، مشيرا إلى أن قطع بحرية تابعة للأسطول السادس الأمريكي رست قبالة طرابلس، بينما كان المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، إلى جانب جيريمي بيرندت ومسؤولين من أفريكوم، يقودون مشهد الحضور الرسمي، قائلًا: "لقد انتقل التدخل الأمريكي من دعم سياسي صامت إلى تموضع عسكري مباشر".
واستطرد صادق: "في خطوة قانونية، رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد حلف الناتو، مطالبة بتعويض المتضررين من الحرب التي شنتها قوات الحلف عام 2011، وكذلك إعادة إعمار البنى التحتية المدنية التي دمرت خلال العمليات العسكرية، إذ جاءت الدعوى وسط اتهامات بتهور الناتو في استهداف مواقع مدنية، وتجاهل العواقب الإنسانية والسياسية التي أدت إلى فوضى مستمرة منذ أكثر من عقد".
ونوه صادق إلى أن المبادرة القانونية حظيت بتأييد كبير داخل ليبيا، حيث أعلن السياسيون الليبيون، دعمهم الكامل للدعوى، محملين الناتو المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي الذي أعقب الحرب، لأن القصف العشوائي لم يكن السبب الوحيد للأزمة، بل تسبب أيضًا في انتشار أمراض خطيرة، أبرزها السرطان نتيجة استخدام أسلحة مشبعة باليورانيوم المنضب.
وأكمل صادق أن تقارير ميدانية تشير إلى أن القصف المكثف الذي استهدف مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة خلف أضرارًا صحية كارثية، حيث كشفت وزارة الصحة الليبية عن ارتفاع بنسبة 30-50% في حالات السرطان منذ 2011، خاصة بين الأطفال، كما أفاد أطباء في مركز طرابلس للأورام بتضاعف الحالات مقارنة بعام 2010، مع ظهور أنواع نادرة من الأورام.
الناتو لم يصدر أي اعتراف رسمي باستخدام أسلحة مشعة
وأشار إلى أنه بينما لم يُصدر الناتو أي اعتراف رسمي باستخدام أسلحة مشعة، أظهرت دراسات أجرتها جامعة مصراتة ومنظمات مستقلة ارتفاعًا في مستويات التلوث الإشعاعي في المناطق المستهدفة، إذ كشفت عينات تربة عن تركيزات عالية من المعادن الثقيلة، ما يعزز فرضية استخدام قنابل تحتوي على اليورانيوم المنضب، لافتا إلى أن جمعية "ضحايا حرب الناتو على ليبيا" انضمت إلى الدعوى القضائية، مشيرًا إلى أن التقارير الموثقة تُثبت مقتل ما بين 250 و403 مدنيًا خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2011، حيث إن الناتو لم يكتفِ بتدمير البلاد بل ترك الشعب يواجه أمراضًا وميليشيات مسلحة تدير البلاد بدلًا عن مؤسسات الدولة.
ولفت صادق، إلى أن الشعب الليبي بأكمله يطالب بضرورة إعادة الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأوروبية، والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار، لأن هذه الأموال يمكن أن تشكل رافعة لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية، مشيرا إلى أن تدخل الناتو كان كارثة بكل المقاييس، حيث حول ليبيا إلى ساحة حرب أهلية، واليوم، يحاول الشعب استعادة حقوقه عبر القضاء والانتخابات، لكن العدالة لن تكتمل دون تعويضات مادية وأخلاقية.