د. محمود الهواري يكتب| الاجتهاد المزعوم.. هل يسوغ تعطيل فرائض الإسلام بالاستفتاء الشعبي؟

جاء رجلٌ إلى الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أُحرم؟ فقال مالكٌ: من ذي الحُليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرَّجل: إنِّي أريد أن أحرم من المسجد. فقال مالكٌ: لا تفعل، فقال الرَّجل: فإنِّي أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال مالكٌ: لا تفعل؛ فإنِّي أخشى عليك الفتنة. فقال الرَّجل: وأيُّ فتنةٍ هذه؛ إنَّما هي أميالٌ أزيدها؟! قال مالكٌ: وأيُّ فتنةٍ أعظم من أن ترى أنَّك سبقت إلى فضيلةٍ قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إنِّي سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
قال الشَّاطبيُّ تعقيبًا على هذه الواقعة: «وهذه الفتنة الَّتي ذكرها مالك رحمه الله في تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم الَّتي يؤسِّسون عليها بنيانهم؛ فإنَّهم يرون أنَّ ما ذكره الله في كتابه وما سنَّه نبيُّه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم»!.
وكلام الشَّاطبيِّ لم يصف حال الرَّجل الَّذي كلَّم الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله وحده، ولكنَّه يصف حال كثيرٍ من أبناء زماننا الَّذين يرون أنَّ عقولهم اهتدت إلى ما لم يصل إليه عقل الأمَّة عبر قرونٍ طويلةٍ من البحث والتَّحرير والمراجعةِ، ناهيك عن أن يظنُّوا أنَّ عقولهم تجاوزت عطاء القرآن والسُّنَّة!.
وليس من عادتي أن أجري وراء كلِّ طرحٍ ملفتٍ، يسمُّونه «التِّرند»، يقدِّمه الإعلام عبر وسائله المختلفة، ولكن رأيت وسمعت -ويا سوء ما سمعت ورأيت- طرحًا من أحد المحسوبين على العلم، يلبِّس على النَّاس المسائل والأحكام، ويخلط الحقَّ بالباطل، ويستخدم في ذلك مداخل عقليَّةً، قد تبدو لمن تعجَّل النَّظر مقبولةً أو صحيحةً، ولا أدري ما الغاية من وراء طرحه هذا الَّذي تكرَّر في كثيرٍ من المواقف!.
الرَّجل يسأل: وماذا لو أجرت الدَّولة استفتاءً شعبيًّا على المواريث؟
وماذا لو اختار الشَّعب ألَّا يطبِّق أحكام المواريث؟
وماذا لو اختار الشَّعب أن يتسامح، هل التَّسامح مرفوضٌ شرعًا؟
ولكن نحن نسأل أيضًا، وبمنتهى العقلانيَّة:
وهل تستفتي الدَّولة الشَّعب في إلغاء أحكام الدِّين، وإسقاط العمل بها؟
وماذا لو استفتت الدَّولة الشَّعب في تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال أو غيره لشدَّة الحرِّ مثلًا؟
وماذا لو استفتت الدَّولة الشَّعب في أن يكون وقوف الحجيج بمصر يوم عرفة بجبل المقطَّم؟
إلى آخر الأسئلة الَّتي يمكن أن تطرح بهذا اللَّفِّ والدَّوران.
والسُّؤال الحقيقيُّ: هل دور الدَّولة الَّتي ينصُّ دستورها على أنَّ دينها الإسلام يسعى لإلغاء أحكام الإسلام؟.
وهل عدم العمل بالأحكام، وعدم الالتزام بالآداب الشَّرعيَّة من التَّسامح؟.
إنَّ الرَّجل بهذه المغالطة كمن يريد أن يضع مستمعه في «مزنقٍ» بحيث لا يجد المستمع إلَّا أن يقرَّ أنَّ التَّسامح من الدِّين، مع اعتذاري عن لفظ «المزنق».
والغريب أنَّ الرَّجل يحاول أن يستدلَّ من القرآن على صحَّة كلامه، ليوهم المستمعين أنَّ كلامه حقٌّ يستند إلى القرآن، ولكنَّه نسي وهو يعتمد على اللَّام في قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهو يحاول أن يقول إنَّ اللَّام لا تثبت أنَّ الميراث واجبٌ، نسي الرَّجل أنَّ الآية نفسها ختمها الله جلَّ جلاله بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 11].
وهذا الاستدلال المجزوء قريبٌ من منهج القائلين بحرمة الصَّلاة اعتمادًا على قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} [الماعون: 4]!.
ولا أعرف هل يذكر الرَّجل أنَّ هذا العلم الَّذي بيَّن الله فيه الأنصبة ومستحقِّيها في آياتٍ واضحةٍ، هل نسي أنَّ علم المواريث اسمه «علم الفرائض»؟!
إنَّ الاجتهاد مطلوبٌ والنَّظر لا غنى عنه، بل إنَّ إعمال الفكر فريضةٌ على حدِّ تعبير الكاتب الكبير عباس العقَّاد الَّذي جعل أحد كتبه بعنوان: «التَّفكير فريضةٌ إسلاميَّةٌ»، ولكن هذا التَّفكير لا ينبغي أن يصطدم بالثَّوابت، ولا ينبغي أن يعارض المستقرَّ.
د. محمود الهواري
الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية