عماد فؤاد: مقترح الغزالي حرب بعودة "الباشاوية" يتعارض مع المادة (26) من الدستور

قال الكاتب الصحفي عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن اقتراح أسامة الغزالي حرب بعودة الرتب المدنية وعلى رأسها لقب "الباشوية"، ومنحها لمجموعة من رجال الأعمال مقابل مساهمات مالية لدعم الاقتصاد، في منتهى الخطورة، فهو يمسُّ جوهر العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع المادة (26) من الدستور المصري التي تحظر إنشاء ألقاب مدنية أو نياشين متسائلا كيف لأستاذ في العلوم السياسية أن يطرح فكرةٍ تنتهك الدستور صراحةً.
وأكد "فؤاد" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن مصر تواجه تحدياتٍ كبرى، من بينها ارتفاع معدلات الفقر، و يأتي هذا المقترح ليبحث عن "وسائل مبتكرة" لتمكين الأثرياء من شراء الهيبة الاجتماعية بأموالهم، وكأن الباشوات الجدد سيُصلحون ما أفسدته السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن عودة لقب «الباشا» ليست مجرد "وسام شرف"، بل هي إحياءٌ لرمزية الاستعمار والامتيازات الطبقية التي حاربتها مصر لقرون، كما لا يعقل أن نستورد نموذجًا بريطانيًا (كاللقب الفخري «سير») بينما نحن نسعى للتخلص من التبعيةٍ الاقتصادية للدول الغربية، كما أن تكريم الشخصيات الوطنية يجب أن يكون عبر دعم إنجازاتهم العلمية والثقافية، لا ببيع ألقابٍ تذكّرنا بعهود الإقطاع.
وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن هذا الطرح يمثل خطرًا على النسيج الاجتماعي، ويشتت الرأي العام عن القضايا المصيرية التي تواجهها مصر لافتا الى أن المصريين لن يسمحوا بإعادة إنتاج ثقافة "الولائم الفاخرة" و"السيارات الفارهة" كمعيارٍ للوطنية.
وتابع: "إن حل أزمات مصر ليس باستعادة نظامٍ طبقيٍّ منقرض، يشتري فيه الأثرياء " الوجاهة " بأموالهم، بل بفرض عدالة ضريبية، ومحاربة الفساد، وإعادة توزيع الثروة.
وأكمل: "ألغت مصر الألقاب قبل 70 عاماً لأنها رمزٌ للاستعمار والطبقية، فهل نعيدها اليوم كرمزٍ للرأسمالية والانبطاح للمال؟ إذا كان الهدف تشجيع الأثرياء على العطاء، فليكن ذلك عبر قوانين تلزمهم بدفع حقوق المجتمع، لا أن نقدّم لهم "ألقاب" تبرر لهم البذخ، وتستيقظ الحقد الطبقي في مرقده!".