البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل مرور 6 أشهر على الأقل

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن آخر قرار تم اتخاذه بشأن تصحيح الأسعار كان في 18 أكتوبر 2024، حيث تم تحديد أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل مرور ستة أشهر، وهو ما تحقق بالفعل، قائلاً إن قرار تعديل الأسعار قد تم اتخاذه اليوم الساعة 6 صباحًا.
40 % من إجمالي استهلاك الوقود مستورد
أوضح عاطف، خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند تعديل الأسعار وهي الاستيراد حيث تعتمد الدولة على حوالي 40% من إجمالي استهلاك الوقود من الاستيراد، كما أن نسبة كبيرة من الغاز والبنزين يتم استيرادها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود، بجانب التقلبات العالمية حيث رغم انخفاض الأسعار العالمية للزيوت والمنتجات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للوقود المحلي.

انخفاض السعر له تأثير طفيف على تكلفة السولار
وأكد أن انخفاض السعر كان له تأثير طفيف فقط على تكلفة السولار، بمقدار 40 قرشًا للتر، إذ إن تكلفة الاستيراد لا تقتصر التكلفة على سعر المنتج فقط، بل تشمل تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من المنتجات المحلية.

دعم أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة
وتابع أن الحكومة تواصل دعم أسعار الوقود حتى بعد الزيادة الأخيرة، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المنتجات عالميًا.
وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار
أوضح عاطف أن وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار، مؤكدًا أن الدعم الأكبر يتم توجيهه إلى المنتجات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز، إضافة إلى بنزين 80 و92، كما أشار إلى أن الوزارة تراقب تأثير القرار على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين، الهدف من ذلك هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.

الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي
وأكد عاطف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على الأقل، حتى تتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.