من داخل سجن سيليفرى.. عمدة إسطنبول المسجون يكتب: تركيا تنزلق نحو الاستبداد

من زنزانته في سجن سيليفري، ضاحية إسطنبول، أصدر أكرم إمام أوغلو، عمدة أكبر مدينة تركية والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، تحذيرًا قويًا بشأن حالة الديمقراطية في تركيا. في مقالٍ نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يشرح إمام أوغلو تفاصيل اعتقاله في 19 مارس على يد شرطة مدججة بالسلاح، والحملة القمعية الأوسع التي تلته، واصفًا إياها بأنها خطوة مدروسة لإسكات المعارضة وتدمير المؤسسات الديمقراطية.
كتب: "ما حدث أشبه باعتقال إرهابي، وليس اعتقال رئيس بلدية منتخب". وأكد أن التوقيت لم يكن مصادفة: فقد جاء الاعتقال قبل أربعة أيام فقط من موعد إجراء حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، لانتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أن إمام أوغلو قد يهزم أردوغان فيها.
استراتيجية الإقصاء
وفقًا لإمام أوغلو، فإن اعتقاله وإيقافه عن العمل جزء من حملة أوسع نطاقًا دبرها أردوغان للقضاء على منافسيه السياسيين من خلال التلاعب القانوني والترهيب. ويؤكد أن التهم - التي تتراوح بين الفساد ومساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور - تفتقر إلى أدلة موثوقة، وتصاحبها حملة تشويه لا هوادة فيها في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها إمام أوغلو ضغوطًا من الدولة. فمنذ فوزه التاريخي في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، خضع لما يقرب من 100 تحقيق وأكثر من اثنتي عشرة قضية أمام المحاكم. من مزاعم تزوير الانتخابات إلى الإلغاء الغريب لشهادته الجامعية بعد 31 عامًا من تخرجه، يُصرّ إمام أوغلو على أن الهدف واضح: منعه من الترشح واستنزاف رصيده السياسي.
ويكتب: "لقد تحولت الجمهورية التركية إلى جمهورية خوف. يُمكن إلغاء الأصوات ومصادرة الحريات في لحظة". ويضيف: "اجتمع الناس من جميع الأعمار والخلفيات حولي، ونظموا وقفات احتجاجية رافضين الصمت".
أمة في حالة احتجاج
أدى اعتقال إمام أوغلو إلى حملة قمع شاملة تجاوزت نطاق منصبه بكثير. اعتُقل ما يقرب من 100 شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين البلديين وقادة أعمال بارزون، بناءً على لائحة اتهام بُنيت إلى حد كبير على تصريحات من مصادر مجهولة. وسبقت الاعتقالات حملات تضليل، صوّرت العملية على أنها مكافحة للشبكات الإجرامية، بدلًا مما يراه الكثيرون تطهيرًا سياسيًا.
ومع ذلك، كان رد الفعل الشعبي سريعًا ومتحديًا. رغم الحظر الحكومي على الاحتجاجات وحواجز الشرطة، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع، من إسطنبول إلى معاقل أردوغان التقليدية مثل ريزه. وانضم الكثيرون إلى حزب الشعب الجمهوري تضامنًا، معتبرين اعتقال إمام أوغلو اعتداءً واضحًا على الديمقراطية.
حتى تحت الضغط، عقد حزب الشعب الجمهوري انتخاباته التمهيدية كما هو مخطط لها. ووفقًا لأرقام الحزب، صوّت 15 مليون شخص، من بينهم 1.7 مليون عضو مسجل، لإمام أوغلو لقيادة الحزب في السباق الرئاسي.
أزمة قيم عالمية
خارج حدود تركيا، خيّب صمت القوى العالمية آمال رئيس البلدية المسجون. فبينما أعرب قادة الديمقراطيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء أوروبا عن دعمهم، كانت ردود الفعل الرسمية من الحكومات الغربية خافتة. ولم تُبدِ الولايات المتحدة سوى "مخاوف"، وتجنب معظم القادة الأوروبيين اتخاذ موقف حازم.
يُحذّر إمام أوغلو، فى مقاله، من أن هذا الصمت يُخاطر بتطبيع الاستبداد تحت ستار البراجماتية الجيوسياسية. ويُضيف قائلاً: "لا يُمكن للديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية أن تدوم في صمت". ويُحذّر من التضحية بالقيم الديمقراطية من أجل مصالح استراتيجية قصيرة الأجل، مُشيرًا إلى دور تركيا في الأمن الأوروبي في خضمّ حالة عدم الاستقرار العالمي من أوكرانيا إلى غزة.
يُؤكّد إمام أوغلو أن ما يتكشف في تركيا ليس صراعًا محليًا معزولًا، بل جزء من معركة عالمية أوسع ضدّ صعود الحكام الأقوياء المُستبدين. ويُطالب الدول الديمقراطية والمواطنين في كل مكان بمُوازاة عزم أولئك الذين يُقوّضون الحريات بنفس القوة في الدفاع عنها.
ويكتب: "إن بقاء الديمقراطية في تركيا أمرٌ بالغ الأهمية ليس فقط لشعبها، بل أيضًا لمستقبل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم". ويرى أن التحدي يكمن في الدفاع عن المؤسسات، وإعلاء العدالة، ومقاومة القمع، ليس فقط من خلال الدبلوماسية، بل من خلال التعبئة الشعبية والتضامن الدولي. رغم سجنه، لا يزال إمام أوغلو متفائلاً. ويضع ثقته في الشعب التركي والمجتمع المدني والعالم الديمقراطي الأوسع. ويؤكد: "مصير الديمقراطية يعتمد على شجاعة الطلاب والعمال والنقابات والمسؤولين المنتخبين - أولئك الذين يرفضون الصمت".