تايوان تهدد بالتصعيد ضد الصين

تتصاعد التوترات في مضيق تايوان على خلفية سياسة الرئيس التايواني لاي تشينج تي، الذي يتبنى نهجًا أكثر صرامة تجاه الصين، رغم تحذيرات بكين وردود أفعال المعارضة المحلية.
وتعكس هذه الأزمة صراعًا معقدًا يمتد بين الاعتبارات الداخلية لتايوان والمصالح الإقليمية والدولية، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا أساسيًا في موازين القوى.
مع إعلان لاي حملة لمكافحة "التخريب والتجسس الصيني"، جاء الرد من بكين سريعًا عبر إرسال طائرات وسفن عسكرية بالقرب من الجزيرة، مهددة بأن "لاي يلعب بالنار".
لكن الرئيس التايواني يبدو مقتنعًا بأن إجراءات بكين الانتقامية ستكون محدودة، نظرًا لأولويات الصين في التعامل مع الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. هذا الرهان يعكس اعتقادًا بأن بكين لن ترغب في تصعيد قد يؤدي إلى تدخل أمريكي أكبر.
من ناحية أخرى، تسارع الحزب الوطني التايواني المعارض إلى اتهام لاي بإثارة التوترات دون داعٍ، فيما رأت الصين أن استخدامه لمصطلح "قوة معادية أجنبية" يمثل تصعيدًا خطيرًا.
ويرى بعض المحللين أن استراتيجية لاي ترتكز على تعزيز الإنفاق العسكري، مدركًا أن المعارضة ستواجه صعوبة في معارضته بشدة، خوفًا من رد فعل أمريكي قد يضر بعلاقاتها مع واشنطن.
إجراءات أمنية مثيرة للجدل
في إطار المواجهة مع الصين، أعلن لاي عن 17 خطوة أمنية، تضمنت إعادة المحاكم العسكرية لمحاكمة العسكريين المتهمين بالتجسس، وهو إجراء أثار اعتراضات واسعة من المعارضة التي اعتبرته تراجعًا عن الحريات المدنية.
كما سعى الرئيس التايواني إلى مراقبة التبادلات الثقافية والتعليمية مع الصين، خشية أن تستغلها بكين لاختراق تايوان أمنيًا وسياسيًا.
وتشير الإحصاءات إلى تصاعد عمليات التجسس، حيث تم توجيه اتهامات ل 64 شخصًا عام 2024، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف عدد الحالات المسجلة عام 2021، مما يعزز رواية لاي حول تصاعد المخاطر الأمنية.
تمثل المعارك التشريعية في تايوان عنصرًا حاسمًا في الأزمة، إذ فقد الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة لاي أغلبيته البرلمانية، مما جعله يواجه معارضة قوية من الحزب الوطني التايواني وحزب الشعب التايواني.
وفيما يحاول لاي تمرير ميزانية دفاعية موسعة، تفرض المعارضة قيودًا مالية بحجة ترشيد الإنفاق، رغم ضغوط واشنطن لزيادة الميزانية العسكرية إلى 10% من الناتج المحلي، مقارنة بالمعدل الحالي 2.45%.
يبدو أن لاي يدرك أن تمرير هذه الميزانية سيكلفه ثمنًا سياسيًا باهظًا، حيث ستسعى المعارضة إلى استغلال الأمر لإضعاف موقفه الشعبي.
من جهة أخرى، بدأ الحزب الحاكم حملةً لإقالة بعض نواب المعارضة، في محاولة لتغيير التوازن داخل المجلس التشريعي، لكن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي داخل تايوان.