سوريا تتهيأ لمرحلة جديدة في تاريخها.. دمج المؤسسات والكيانات العسكرية.. وكشف طبيعة المرحلة الانتقالية

دخلت سوريا مرحلة مثيرة للجدل منذ سقوط نظام بشار الأسد في ليلة السابع من ديسمبر الماضي، بعد أن استولى أحمد الشرع الذي كان يلقب ب"أبو محمد الجولاني" على مقاليد الحكم في سوريا، إذ كان آخر بعض تجليات ذلك المشهد السياسي المعقد أن وقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري للبلاد، والذي سيتم تنفيذه خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وقال الشرع أثناء توقيعه على الوثيقة إنه يأمل أن يشكل الإعلان الدستوري بداية "تاريخ جديد لسوريا، حيث نستبدل الظلم بالعدل".
ومن الأهداف الرئيسة للدستور المؤقت وضع جدول زمني للانتقال السياسي في البلاد بعد المرحلة الانتقالية. في ديسمبر، صرّح الشرع بأن إعادة صياغة الدستور السوري قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، وتنظيم وإجراء انتخابات قد يستغرقان ما يصل إلى خمس سنوات. لكن الحدث البارز هو توقيع الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا لدمج الكيانات العسكرية في كيان واحد هو الجيش السوري ودمج المؤسسات السياسية، كذلك تحت لواء المرحلة الانتقالية، وهو ما أثار لغطًا كبيرًا وردود أفعال عربية ودولية رحبت بالأمر.
واعتبر مراقبون أن الاتفاق جاء بضوء أخضر أمريكي خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بشكل كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، كما جاء الاتفاق بعد أسبوعين فقط من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.
ومن المقرر طبقًا للاتفاق أن تسيطر إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا بقيادة أحمد الشرع على كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
ومن أبرز بنود الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي أنه نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكل مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
كما نص على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، علاوة على التشديد على وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية.
ونص الاتفاق ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، مع التأكيد على دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، وانتهاءً برفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كل مكونات المجتمع السوري.
يُعيد هذا الاتفاق معظم الأراضي السورية إلى سيطرة الحكومة التي تقودها المجموعة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر. كما سيشهد موافقة قوات سوريا الديمقراطية على دعم الحكومة في قتال فلول نظام الأسد وأي تهديدات لأمن سوريا ووحدتها.
وقال عبدي خلال مراسم التوقيع إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القادة الجدد في دمشق هو "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة"، مضيفًا:"نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويلبي تطلعاتهم إلى السلام والكرامة"، هذا ما نشره على X.
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية التي تأسست عام 2015 بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على أجزاء من شمال شرق سوريا وكانت حاسمة في انتزاع البلاد من سيطرة داعش في عام 2019. تتكون تلك القوات في الغالب من مقاتلين أكراد من وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة انفصالية صنفتها تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان ، إلى نزع سلاح الجماعة في فبراير الماضي ، وهي خطوة قال عبدي آنذاك إنها "لا علاقة لنا بها في سوريا". وأعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار مع تركيا في الأول من مارس ، منهيًا بذلك تمردًا استمر عقودًا.
وعند سؤاله عن الضمانات التي تم الحصول عليها ضد الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا ودمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش، قال فرهاد الشامي، مسئول الإعلام في قوات سوريا الديمقراطية: "إنه اتفاق مبدئي، وستتم مناقشة التفاصيل من خلال لجان متخصصة".
وسيسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه للمواطنين الأكراد في سوريا بتدريس واستخدام لغتهم الخاصة، والتي كانت محظورة لعقود من الزمن في ظل نظام الأسد.
ردّت الولايات المتحدة بإيجابية على أنباء الاتفاق. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر بأن سوريا "ليست معركتنا"، وفي فبراير ، قال إن فريقه "سيتخذ قرارًا" بشأن الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا.
إلا أن الاتفاق على الرغم من أنه لقي ردود فعل إيجابية، إلا أن ردود أخرى سلبية كشفت عنها تصريحات صادرة من داخل قوات سوريا الديمقراطية تشير إلى أن الاتفاق قد يسفر عن أزمات متلاحقة في المستقبل القريب إذ نقلت صحيفة ذا ناشيونال عن مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية -رفض الكشف عن هويته- عن وجود أحاديث داخلية بين قياداتها تصف الاتفاق بأنه "غير منصف"، وأنها ترى أن قسد تسيطر على الخزان الاقتصادي لسوريا، بما يشمله من ثروات نفطية وزراعية وحيوانية، وهو ما يضعها في موقع قوة خلال أي مفاوضات مع الحكومة السورية، وهو ما يضع الاتفاق محل انتقاد دائم من قيادات القوات التي تسيطر على المفاصل الاقتصادية للدولة السورية، خاصة أن الإدارة الجديدة كانت قد وقعت اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية لشراء النفط والغاز من المناطق الحائزة على الإدارة الذاتية، والتي تقع تحت سيطرة الأكراد.