ماذا نعرف عن الاتفاق الذي ينص على اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا؟

أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".
وجرى توقيع الاتفاق، أمس الإثنين، بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه "بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".
ما هي بنود الاتفاق؟
وينصّ الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية على قناتها في "التلجرام" على ما يلي:
ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
تحديات الأكراد في سوريا
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية، المدعومة أمريكيًا، على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، وتضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
ويشكل المكون العربي أكثر من 60% من سكان الإدارة الذاتية، وفق الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش.
وبعدما عانوا خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طوال عقود، حُرموا خلالها من التحدّث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، بنى الأكراد خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية.
ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، أبدى الأكراد انفتاحًا، معتبرين أن التغيير "فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين"، غير أنه جرى استبعادهم من الدعوة لمؤتمر حوار وطني حدد عناوين المرحلة الانتقالية.
وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.
وكانت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، تتّهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وأطراف غربيون "بالمنظمة الإرهابية".