أعضاء "الشيوخ" يؤيدون ضرورة إجراءات عمليات رقمنة لتسجيل العقارات وإنشاء هيئة مختصة لحل النزاعات

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدهم لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات رقمنة تسجيل العقارات وإنشاء هيئة مختصة لحل النزاعات.
ومن جانب، قال النائب وليد صلاح التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن انه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديدًا في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلًا لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كافة المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة خاصتا فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلًا تشريعيًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم بشان ، استيضاح سياسة الحكومة، حول حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأضاف التمامي خلال كلمتة ان لا بد من حماية الملكية الخاصة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولابد من قوانين مستحدثة مثل قانون الشهر العقاري والتوثيق لتعديلات تهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل.
وشدد النائب محمد علي ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على ضرورة أن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يواكب المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظامًا إلكترونيًا موحدًا لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، مما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء .
واعلن ابوحجازي تاييده لرئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وقال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ان ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني او الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة.
واكد دعبس ان البنوك ترفض منح اي قروض علي اي عقار الا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي ازالة المعوقات امام التسجيل للاراضي والعقارات لانه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الاجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الاراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الامر.
واقترح دعبس ان يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الاراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي، خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الامور.
وأشار دعبس بوجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.