وكيل «الشيوخ» بعض قوانين تسجيل العقارات «بالية» ونحتاج إلى نصوص مستحدثة

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، من الموضوعات الهامة، وهي ذو شقين مرتبطين بعضهما البعض، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، مضيفا أن حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية يستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع: الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40) إذ نصت المادة (35) على أن«الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل».
وقال «أبو شقة»:«بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث إذ أن القوانين الحاكمة، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022)».
و رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، مما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة
وتابع: بالإضافة إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة.
و طالب «أبو شقة» بضرورة وجود تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات ومنها، أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظامًا إلكترونيًا موحدًا لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، مما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، إنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة.
ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة.
وأضاف أنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كافة المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلًا تشريعيًا