إجراءات وزير العدل لإقالة غالي بهاراف ميارا تشعل إسرائيل.. نتنياهو يسعى لتفكيك السلطة القضائية؟.. لابيد: ليفين أحد المسؤولين عن طوفان7 أكتوبر ولم يتعلم شيئا

بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من منصبها ويتهمها بتسييس مكتبها لإحباط إرادة الحكومة، في خطوة من المرجح أن تثير رد فعل سياسي عنيف، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
ولطالما هدد ليفين باتخاذ إجراءات ضد غالي بهاراف ميارا، حيث أرسل رسالة إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي، وأيضا سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يطلب منه وضع إقالة المستشارة القضائية على جدول أعمال الحكومة، وطلب منه تحديد موعد في وقت قصير.
وقال ليفين، في اقتراحه بإقالة غالي بهاراف ميارا: "المستشارة القضائية تعمل كذراع طويل لخصوم الحكومة، ولا تدخر جهدا لإحباط إرادة الناخب."
وأضاف: "لقد استخدمت الانقسام السياسي في إسرائيل كوسيلة لاستخراج نظامين قانونيين، أحدهما لمؤيدي الحكومة والآخر لمعارضيها."
وعارضت المستشارة القضائية، الحكومة مرارا وتكرارا بشأن تشريعاتها وتعييناتها وإجراءاتها المقترحة، في مناسبات عديدة بحجة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تتعارض مع القانون وتقوض سيادة القانون بطرق مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه عدد من الاتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة .
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "قرر ليفين تقسيم المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب."
وتابع: "ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئا. إنه يضر بالدولة ويضر بسيادة القانون ويضر بالمجهود الحربي"، واصفا الخطوة بأنها "إجرامية وعنيفة وغير دستورية."
وقال زعيم تحالف الوحدة الوطنية بيني غانتس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في دولة فاعلة، وزير العدل الذي يدمر الديمقراطية، ويضر بوحدة إسرائيل وهو من بين المسؤولين عن أكبر كارثة في تاريخ دولة إسرائيل، سيتم إقالته. في حكومة 7 أكتوبر، هو يطلب إقالة المستشارة القضائية."
وأضاف: "نتنياهو، لقد حذرتك في الماضي وأنا أحذرك الآن، عندما نواجه تحديات أمنية هائلة، توقف عن تقسيم الأمة. لا تعطي أعدائنا هدايا."
وقال المعارض يائير غولان، عبر حسابه علي "اكس": "شن ياريف ليفين، اليوم، محاولة اغتيال مستهدفة، ليست ضد المستشارة القضائية، بل ضد سيادة القانون بأكمله."