تفاصيل اجتماع وزراء السياحة ببورصة برلين الدولية

احتفلت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بانطلاق فعاليات معرض برلين الدولي للسياحة 2025، معلنة رسالة المعرض، وهي الحاجة إلى الاستثمارات ودور القطاع كوسيلة للسلام، والتي وضعتها على رأس جدول أعمال أكبر معرض سياحي للسفر في العالم.
وبينما تحتفل المنظمة بعامها الخمسين، فقد أكدت على رؤيتها التأسيسية للسياحة من أجل السلام والأمن بينما تتطلع أيضًا إلى قطاع أكثر مرونة وشاملاً يؤكد عليه الاستثمار والابتكار.
وفي معرض برلين، العضو المنتسب لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، عملت المنظمة كجسر بين قادة القطاعين العام والخاص واستضافت لأول مرة قمة رفيعة المستوى ضمت وزراء السياحة من 22 دولة.
وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي في افتتاحه الرسمي لمعرض بورصة برلين للسياحة 2025: "كما حدث في برلين وفي العديد من الأجزاء الأخرى من العالم، عندما يتمكن الناس من السفر بحرية وعندما يمكن للجميع الاستفادة من السياحة، فإنهم يكونون أكثر ميلاً إلى دعم الحلول السلمية والعمل معًا. والسلام والأمن يسمحان لنا بتحقيق رؤيتنا للمستقبل. إن تركيزنا على التعليم والابتكار والاستثمار يضمن أن السياحة ليست فقط محركًا للنمو الاقتصادي ولكن أيضًا وسيلة للتمكين والاستدامة".
كما هنأ الأمين العام بولوليكاشفيلي، إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، على الإشراف على النمو الملحوظ لبلاده كوجهة. كانت ألبانيا، الدولة المضيفة لمعرض بورصة برلين للسياحة 2025، الدولة الأعلى أداءً في أوروبا في عام 2024 من حيث زيادة عدد الوافدين منذ ما قبل بدء الوباء. كما استضافت اللجنة الإقليمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة في أوروبا في عام 2024 وهي وجهة رائدة في الاستثمارات السياحية، كما هو موضح في إرشادات الاستثمار السياحي للأمم المتحدة المحدثة حديثًا للبلاد.تركز قمة الوزراء الأولى التاريخية على الاستثمار والسلام.
وترأست منظمة الأمم المتحدة للسياحة مناقشة وزارية رفيعة المستوى حول "تعزيز الاستثمار وضمان السلام: تسخير النمو وتشكيل المستقبل"، وانضمت إلى وزراء السياحة وممثلين رفيعي المستوى من 23 دولة جوليا سيمبسون رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي والمديرة التنفيذية له، واتحاد النقل الجوي الدولي، ومكتب مؤتمرات وزوار إسطنبول.
وركز القادة على الحاجة الحيوية للسلام والأمن لجذب الاستثمارات، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحوكمة الرشيدة لضمان أن الاستثمارات تحقق فوائد للقطاع وكذلك للمجتمعات المضيفة، وعرض الممارسات الجيدة من الوجهات في جميع أنحاء العالم.