الأونروا: تقدم "غير مسبوق" في توفير المساعدات لسكان غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأنه منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير الماضي، تم تحقيق "تقدم غير مسبوق" في توفير المساعدات التي تحتاج إليها الأسر في جميع أنحاء القطاع المدمر.
وقالت الوكالة الأممية إن فرقها عملت على مدار الساعة لتقديم الخدمات لشعب منهك بعد 15 شهرا من القصف المستمر والنزوح القسري ونقص الإمدادات الحيوية، بحسب بيان لها نشرته الأمم المتحدة.
وأشار القائم بأعمال مدير شؤون غزة في الأونروا سام روز إلى أن هذا التقدم يعكس التزام الأونروا بدعم الأسر في غزة خلال هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.
وقال روز "على الرغم من كل التحديات السياسية واللوجيستية التي تواجه الأونروا، إلا أنها لا تزال عازمة على استمرار مهمتها في تقديم الخدمات الأساسية للأسر التي تحتاج إليها الآن أكثر من أي وقت مضى".
وذكرت الأونروا أنها - بالتنسيق الوثيق مع شركاء إنسانيين آخرين - قدمت حتى الآن مساعدات غذائية إلى نحو مليوني شخص يمثلون أكثر من 90 بالمائة من السكان، مما ساعد في تحقيق بعض التحسن في الأمن الغذائي العام.
كما أعادت الوكالة توفير الرعاية الصحية لنحو 180 ألف شخص في خان يونس ورفح ومدينة غزة من خلال إعادة فتح المراكز الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت فرق الوكالة البطانيات والمراتب والحصائر الأرضية والملابس ومعدات الطبخ والأقمشة المشمعة للحماية من المطر إلى أكثر من نصف مليون شخص.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأخيرة في غزة انتهت بنجاح، ووصلت إلى أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة.
كما قدمت منظمة الصحة العالمية الإمدادات إلى ثلاثة مستشفيات وخمسة شركاء صحيين، استفاد منها 250 ألف شخص في جميع أنحاء القطاع.
من جانبها، قدمت منظمة اليونيسف مجموعات صحية أساسية وأدوية للأطفال ولوازم حديثي الولادة لأكثر من 20 ألف شخص في مستشفى العودة في شمال غزة.
وأيضا عمل شركاء الأمم المتحدة على توسيع نطاق الأمن الغذائي، من خلال توزيع 860 ألف وجبة مطبوخة يوميا، بزيادة قدرها 10 بالمائة عن الأسبوع السابق.كما تستمر جهود تحسين المياه والصرف الصحي، وأعيد فتح 165 مدرسة عامة في مختلف أنحاء غزة والتحق 100 ألف طفل بالمدرسة.
يُشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، اعتمد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروعي قانونيين يحظران عمل الأونروا في الأراضي المحتلة الخاضعة لسيطرة إسرائيل ويفرضان سياسة عدم الاتصال بين السلطات الإسرائيلية وممثلي الوكالة، ودخلت القوانين حيز التنفيذ في يناير.