رئيس قوي النواب زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا حققت دعم دبلوماسي واقتصادي للقضية الفلسطينية ومصر

أكد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى علاقات الدولتين، وجاءت في توقيت بالغ الأهمية، وذلك لعدة أسباب، على رأسها أنها تأتى فى مرحلة مفصلية فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط، نظرا لما يجرى فى غزة، وتداعيات حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى، وبدء فصل جديد من التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين .
وقال رئيس القوي العاملة بمجلس النواب: "الرئيس السيسي كان حاسما واضحا وصريحا خلال لقاءاته مع ملك ورئيس حكومة إسبانيا ، بالتأكيد علي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها الحاسم لتهجير الفلسطينيين، وضرورة تنفيذ وقف النار بغزة، وإحياء السلام لإقامة دولة فلسطينية، مشيدا بالموقف الإسبانى في هذا الصدد، فضلا عن رفض انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية والمطالبة بانسحابها الكامل من لبنان".
وقال رئيس قوي عاملة النواب ، إن زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد حملت رسائل واضحة بتأكيد ملك أسبانيا فيليب السادس أن: "مصر حليف استراتيجي لمدريد فى الشرق الأوسط ودولة محورية بإفريقيا" ، وأن "مصر أم الدنيا " وغنية جدا بثقافتها
كما تضمنت الرسائل توافق الرؤى بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ، بدعم إسبانيا للقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرارها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والرفض القاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين ، وتأييده للخطة المصرية إعادة إعمار القطاع وحل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية .
وأشاد عبد الفضيل، بما أسفرت عنه زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا بتوقيع وثيقة ترفيع العلاقات لمستوى "الشراكة الإستراتيجية"، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم فى الصناعة والتجارة والسياحة والهجرة والبنية التحتية والنقل وتعزيز السلام والتنمية بإفريقيا ، بالإضافة إلى التسهيلات التي أعطيت للشركات الإسبانية لزيادة استثماراتها بمصر خلال لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية ، وتعزيز التعاون فى الصناعة بين البلدين .
واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته في هذا الصدد ، قائلا: أن زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا حققت دعم دبلوماسي واقتصادي للقضية الفلسطينية ومصر، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية، ومثلت خطوة دبلوماسية مهمة لدعم الحقوق الفلسطينية ورفض مخططات التهجير، والاتفاق على ضرورة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على النزوح، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية .