حقوق الإنسان: تصريحات ترامب تتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تعتبر خطوة تتعارض بشكل واضح مع القوانين والمعاهدات الدولية، فالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف، تحظر الترحيل القسري للسكان، وتؤكد على حقوقهم في البقاء في أراضيهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم.
وأشار رئيس لجنه حقوق الانسان في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تتجاهل الواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة، حيث ترفض الدول المجاورة مثل مصر والأردن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الإقليمي والاستقرار ،مضيفا أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يؤكد على أهمية احترام حقوق الفلسطينيين ومنع أي سياسات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعكس ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
و قال "رضوان" إن هذه المطالب والتي تتعلق بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تتعارض ايضاً مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لعام 1979، التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم تغيير الأوضاع الجغرافية أو الديموغرافية بالقوة، كما أنها تؤكد على أهمية التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية. أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة يمكن أن تشكل خرقًا لهذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المطالب تتناقض مع اتفاقيات السلام الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مثل اتفاقية أوسلو 1993، التي تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أراضيهم. أي خطوة لترحيل السكان قسرًا ستعتبر انتهاكًا لهذه الاتفاقيات، مما يقوض أي جهود للحل السلمي ويؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة بالتالي فإن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي، ويهدد الاستقرار الإقليمي، ويتنافى مع الاتفاقيات القائمة بين الأطراف المعنية.
وشدد أن مطالب الرئيس ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تنطبق بشكل مباشر على مبدأ تجاري يعتمد على رفع سقف المطالب. مبدأ رفع سقف المطالب في المفاوضات التجارية أو السياسية عادةً ما يتعلق بزيادة التوقعات أو الشروط في سياق التفاوض لتحقيق مكاسب أكبر، سواء في الصفقات التجارية أو في تسويات سياسية ،ومع ذلك، فإن فكرة تهجير الفلسطينيين تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي مسألة حساسة ومعقدة تتجاوز الأبعاد التجارية أو التفاوضية. تهجير السكان القسري يتعارض مع القوانين الدولية، ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان، مما يجعله موضوعًا مختلفًا تمامًا عن المفاوضات التجارية.
بالتالي بينما يمكن استخدام مبدأ رفع سقف المطالب في سياقات تفاوضية معينة، فإن تطبيقه في سياق تهجير الفلسطينيين يتطلب فهمًا عميقًا للأبعاد الإنسانية والسياسية والقانونية، وهو أمر غير مقبول في المجتمع الدولي.