رئيس العمالة الوافدة بالكويت ل«البوابة نيوز»: العمالة المصرية ساهمت في تنمية الاقتصاد الكويتي

تاريخ طويل من العلاقات المتميزة يربط بين مصر والكويت، حيث تمتد جذور التعاون بين البلدين إلى عقود من الشراكة الوثيقة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون العمالي، الذى يعد أحد الركائز الأساسية لهذه العلاقة.
فقد ساهمت العمالة المصرية بشكل كبير فى تنمية الاقتصاد الكويتي، بينما حرصت الكويت على توفير بيئة عمل داعمة للعمالة الوافدة، لا سيما المصرية، التى تعد الأكبر عددًا بين الجنسيات العربية فى البلاد الكويتية، والأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد الكويتي.
وفى ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التى يشهدها العالم العربي، برزت القضايا العمالية كإحدى الأولويات التى تتطلب حلولًا عملية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والنقابات العمالية.
ومن هذا المنطلق، التقت "البوابة نيوز" مع المستشار محمد عبدالله العرادة، مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ومستشار الاتحاد الدولى للمتعاقدين ورئيس مكتب العمالة الوافدة بالكويت، حيث تناولنا معه أبرز القضايا التى تهم العمالة العربية والمصرية، ودور النقابات فى الدفاع عن حقوقهم.
بالإضافة إلى أبرز التحديات المستقبلية التى تواجه سوق العمل العربي، لا سيما فى ظل التطور التكنولوجى والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والاقتصاد الأخضر.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي:

العمالة الوافدة جزء من المجتمع ساهمت فى نمو وتطوير البلد لدينا
■ تشهد المنطقة العديد من التحديات، كيف تؤثر هذه التغيرات على العمالة العربية؟
- من وجهة نظرى أرى أن أبرز التحديات التى تواجه العمالة العربية هى الاستقرار والأمن والأمان فى أوطانهم، ونحن كحركة نقابية عمالية عربية نسعى دائما لتوفير ذلك الاستقرار والأمان للعمال فى كافة البلدان العربية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال، وأن نكون دائما فى مقدمة الصفوف المدافعة عن حقوق وأمان وأمن العمال وحمايتهم من أى مساس بحقوقهم.
كما نسعى دائما لتطوير التشريعات العمالية فى البلدان العربية المختلفة، وأيضا تطوير وبناء قدرات ومهارات العمال لمواجهة التحديات التى تواجه سوق العمل والتى من أبرزها الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر.
ونسعى دائما أن نكون وحدة نقابية عمالية عربية، لمواجهة تلك التحديات فى أسواقنا العربية، مما يساعد على خلق جو صحى لبيئة عمل آمنة للعمال فى الوطن العربي.
■ ما هو الدور الذى يجب أن تقوم به النقابات لمواجهة هذه التحديات؟
- دورنا الرئيسى والأساسى هو الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال فى البلدان المختلفة ، ورعاية مصالحهم، إضافةً إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، وفى الاتحاد العام لعمال الكويت بشكل خاص، نضع هذا الهدف على رأس أولوياتنا، ونسعى للتصدى لكافة التحديات التى تواجه العمال لتوفير العوامل المساعدة لدفعه للإنتاجية.
كما نحاول أن نشارك فى عمليات مكافحة الإتجار بالبشر، لأن أغلب ضحايا تلك العصابات هم من العمال، وهى من أكبر المخاطر التى تهدد العمال، وتلك القضية تتطلب تضافر كل الجهود من الجهات الحكومية والشعبية والنقابية، للقضاء عليها وحماية العمال من الوقع فى أيدى تلك العصابات.
■ شهدت الفترة الأخيرة اتفاقيات بين مصر والكويت بشأن استقدام العمالة المصرية، فما هو وضع العمالة المصرية حاليًا فى الكويت؟
- العمالة الوافدة لدينا من كل البلدان هى جزء من المجتمع، فقد ساهمت كثيرا فى نمو وتطوير المجتمع لدينا، وأخص بالذكر العمالة المصرية، فهى الأكبر عددا لدى دولة الكويت، ولها كل التقدير منا، ونحن داخل اتحاد عمال الكويت لدينا تعاون كبير مع السفارة المصرية بالكويت.
وأيضا قمنا بتأسيس رابطة للعمالة المصرية داخل اتحاد عمال الكويت، ودورها هى دعم العمالة المصرية بالكويت، وحل كافة القضايا التى قد تواجه العمالة المصرية هناك.
■ هل يحتاج العامل المصرى إلى تطوير مهاراته لمواكبة التغيرات فى سوق العمل؟
- بالتأكيد، ليس فقط العامل المصري، بل جميع العمال، بمن فيهم الكويتيون، بحاجة إلى تطوير مهاراتهم.
المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا متزايدًا على التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، لذا يجب أن يكون العامل مؤهلًا بشكل جيد لمواجهة هذه التحديات، وتطوير المهارات يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أجندة الاتحادات العمالية العربية لضمان بقاء العمال فى سوق العمل، لمواكبة تغيرات العصر الحديث.
■ تتجه بعض الدول العربية إلى توطين الوظائف، هل هناك توجه مماثل فى الكويت؟
- من حق أى دولة إعطاء الأولوية لمواطنيها فى بعض الوظائف، لكن فى الكويت هناك بعض المهن التى يعزف عنها المواطنون، ما يجعلنا بحاجة إلى استقدام العمالة من الدول العربية أو الأجنبية لسد هذا النقص.
التوطين لا يعنى الاستغناء عن العمالة الوافدة، بل يهدف إلى تحقيق توازن فى سوق العمل بشكل عادل.
■ كيف يدعم اتحاد عمال الكويت القضية الفلسطينية والعمال الفلسطينيين؟
- القضية الفلسطينية قضيتنا جميعًا، وموقف الكويت منها ثابت وراسخ. دستور الاتحاد العام لعمال الكويت ينص بوضوح على دعم القضية الفلسطينية، ونحن نساندها فى كافة المحافل الدولية. كما أن الكويت من الدول القليلة التى أصدرت مرسومًا أميريًا عام 1967 بمنع التعامل مع الكيان الصهيوني، لأننا لا نعتبره كيانًا سياسيًا، بل عصابات احتلال تمارس القمع ضد شعبنا الفلسطيني.
■ ما أبرز القضايا التى سيناقشها الاجتماع الطارئ للمجلس المركزى لاتحاد نقابات العمال العرب؟
- لدينا فى دستور الاتحاد العام لعمال الكويت، بند واضح وصريح لدعم القضية الفلسطينية، وموقف دولة الكويت حكومة وشعبا وعمالا دائما وواحد وراسخا، وهو نصرة القضية الفلسطينية فى كافة المحافل، ونحن الدولة الوحيدة التى أصدرت مرسوما أميريا عام 1967 بعدم التعامل مع العصابات الصهيونية.
ونحن نؤكد دائماً على أهمية التعاون النقابى العربى فى مواجهة التحديات العمالية، مشددًا على أن الوحدة العمالية العربية تظل السلاح الأقوى للدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا لهم