"الذكاء الاصطناعي تحدٍ جديد" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أقيمت اليوم؛ الإثنين، الجلسة الرابعة من مؤتمر "مستقبل الملكية الفكرية- التشريعات- التحديات- الفرص"، بقاعة "الصالون الثقافي"، وجاءت بعنوان "الذكاء الاصطناعي: التحدي الجديد"، ضمن فعاليات الدورة ال56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وشارك في الجلسة المستشار أحمد مختار، عضو لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد زهران، أستاذ هندسة الحاسب بجامعة نيويورك، وأدارها الدكتور محمد خليف.
استثمار الذكاء الاصطناعي
حيث تناول الدكتور محمد خليف؛ أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد محركات التنمية العالمية، مشيرًا إلى الطفرة الهائلة التي أحدثها هذا المجال على مستوى الاقتصاد العالمي، بما يشمل قطاعات مثل: "الزراعة، التعليم، النقل"؛ وأوضح أن هناك فجوة تكنولوجية بين الدول الكبرى؛ مثل الولايات المتحدة؛ والصين، بينما تملك مصر الأفكار والتطبيقات؛ لكنها بحاجة إلى دعم وتشجيع استخدامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر؛ كما أشار إلى أهمية وجود قوانين تنظيمية تحفز الابتكار بدلًا من إعاقته.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
وأكد الدكتور محمد زهران، أن الذكاء الاصطناعي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث يعتمد اليوم على تقنيات المحاكاة المتقدمة؛ لكنه أشار إلى ضرورة وضع قواعد أخلاقية للاستخدام تشمل سرية البيانات، اكتمال المعلومات، وعدم التحيز في البيانات المُدخلة.
وأوضح زهران؛ أن مصر تهدف إلى أن تكون ضمن أول 20 دولة؛ عالميًا؛ في استخدام الذكاء الاصطناعي؛ بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية، والاستثمار في الحوسبة فائقة السرعة، مع تأكيد ضرورة تدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات.
أهمية البيانات والتوعية
وشدد زهران؛ على أن البيانات هي "بترول القرن الحادي والعشرين"، حيث تُمثل أساسًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية توعية الجمهور بأهمية الذكاء الاصطناعي من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية، مع تعزيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لتوطين هذه التقنية في مصر.
مستقبل العمل والاقتصاد
كما ناقشت الندوة؛ تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، حيث قد تختفي بعض الوظائف التقليدية، لكن ستظهر أخرى تتطلب مهارات جديدة؛ مع التأكيد على أن التعليم والتدريب المهني سيشكلان حجر الزاوية في مواكبة هذه التحولات.
الإطار القانوني والتشريعات
حيث تحدث المستشار أحمد مختار؛ عن أهمية تطوير البيئة التشريعية؛ لاستيعاب التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي، منوهًا بأن وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية تعملان على إدخال الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي لضمان عدالة ناجزة؛ وتقليل زمن التقاضي؛ وأشار إلى أن هناك جهود لتدريب القضاة على التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي؛ وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ وأكد أن العالم لايزال يواجه تحديات تشريعية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في الاختراعات والملكية الفكرية، حيث لا يمكن حتى الآن اعتماد منتجات الذكاء الاصطناعي كاختراعات؛ إلا بعد وضع إطار قانوني ينظم ذلك.
الذكاء الاصطناعي في الإبداع والثقافة
وتناولت الندوة أيضًا؛ تأثير الذكاء الاصطناعي على المجالات الإبداعية، حيث أُشير خلالها إلى إمكانية استخدامه في تأليف الروايات والموسيقى، لكن مع التأكيد على أن العمل الإبداعي الحقيقي لا يزال يحتاج إلى العنصر البشري؛ وأكدت الندوة أن مصر تملك إمكانات كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ولكن ذلك يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة؛ والقطاع الخاص، إلى جانب وضع تشريعات متطورة تواكب هذا المجال الواعد.