وزارة العدل تصدر توصيات أول مؤتمر قانونى عن الذكاء الاصطناعى فى مصر

اختتمت وزارة العدل منذ قليل مؤتمرها الدولى الأول عن الذكاء الاصطناعى التوليدي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذى نظمته على مدار أمس واليوم، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، بهدف الوصول الى أطر قانونية لتنظيم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى دون التأثير السلبي على حقوق الملكية الفكرية وانتهاء حقوق النشر.
وأصدرت وزارة العدل في ختام مؤتمرها مجموعة من التوصيات الهامة والتي تعد "إعلان العاصمة الإدارية الأول" فيما يخص استخدمات الذكاء الاصطناعى.
1- تعزيز التعاون العربى على المستويين الثنائى والجماعى في مجال مواجهة التعديات على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها الذكاء الاصطناعى لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة في حالات التعدى على الملكية الفكرية.
2- تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية لمؤشرات الأداء لقياس مدى اتفاقها مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3- سن تشريع وطنى ينظم انتاج وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمواجهة التحديات الوطنية التي تفرزها هذه التطبيقات ويمكن تصنيفها وفقا لمخاطرها.
4- تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 83 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمادية والمجاورة الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعى.
5- لإصدار الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى التوليدى دليل استرشادي وتعريفى بالتشريعات الوطنية والقواعد الإجرائية والقرارات ذات الصلة.
6- إدخال الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى بالإجراءات الإدارية والتقنية وعلى الأخص تدريب وتأهيل الكواد الخاصة بهذه التطبيقات وانشاء قواعد بيانات خاصة بهم وبالتطبيقات وتوفير التقنيات التكنولوجية لمراجعة المدخلات الخاصة بالذكاء الاصطناعى.
7- وضع قواعد أخلاقية لمن يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعى توطد مفاهيم العدالة والشفافية والمحاسبة.
8- قيام المؤسسات التعليمية والبحثية وضع الدراسات اللازمة.
وعقدت الجلسة الأولى بالمؤتمر أمس الثلاثاء، وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه فخامته بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما نوه إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علميًا قانونيًا تقنيًا، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.
فيما أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى كان مشاركا على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.