العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر عن دور الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الأحد المقبل

تستضيف العاصمة الإدارية، الأحد المقبل الأول من ديسمبر، اليوم العربي للملكية الفكرية تحت عنوان "دور حقوق الملكية الفكرية فى تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية".
ويعقد المؤتمر تحت رعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة د. أسامة الجوهرة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد النى الأمين العام للمجلس.
من جانبها أكدت المستشارة ريم عيسى الريموني رئيس ااتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن اليوم العربي للملكية الفكرية، يأتي تدعيما لتوصيات الاجتماع السابع والخمسين للاتحادات العربية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذى عقد فى الأردن 2023، وأوصى بتحديد يوم 1 ديسمبر من كل عام بمثابة اليوم العربى للملكية الفكرية حيث يحضر المؤتمر العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية.
أضافت أن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يولى بالغ الأهمية للأدوار المنوطة به وفق نظامه التأسيسي؛ ليعمل على تقديم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق الملكية الفكرية تغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والآليات المحفزة والأدوات المساندة لدعم وحماية حقوق ووضع أطر للتنسيق والتعاون المشترك بين الاتحاد العربى الملكية الفكرية ومؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية في هذا المجال ودعم التعاون والتنسيق فيما بينها على المستويين الثنائي والجماعي؛ لمواجهة التحديات المكانية والزمانية التي تواجه حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تضاعف التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الملكية الفكرية خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التي يمر بها العالم ومنطقتنا العربية والتي فاقمت بشكل ملحوظ عدد جرائم حقوق الملكية الفكرية.
وأشارت رئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية أن الاتحاد يحرص على الإسهام في بلورة منظومة عربية متكاملة ومتطورة للتعامل مع قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير ومواجهة فاعلة للجرائم والتهديدات المرتبطة بها.
يذكر أن اليوم العربي للملكية الفكرية يهدف إلى تعزيز دور مكاتب حماية الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقوية وضمان تعاف، آليات الوقاية من الجرائم ذات الصلة سريع وآمن لتقليل المخاطر على الدول العربية.. وتقييم التشريعات العربية الحالية الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتحليل الفجوة لتحقيق إطار قانوني شامل ومتطور يعزز هذه الحقوق ويسهم في صياغة استراتيجيات وخطط عربية فعالة، بالإضافة إلى تحسين حوكمة حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي لتعزيز الثقة في استخدامات تكنولوجيا المعلومات وحماية الاقتصاد الرقمي وبراءات الاختراع، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية ومع دول أخرى لتجنب الملاذات الآمنة للجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بخلاف إنشاء منصة تجمع الخبراء والمتخصصين لدعم الجهود العربية في مجال الملكية الفكرية وإطلاق مبادرات مشتركة للنهوض بهذا القطاع.