"الغرف السياحية": معاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة

أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، تفعيل قرار وزارة السياحة والآثار بمعاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة، وتقدم المنتج السياحي المصري في الخارج بسعر لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.
وقال علي غنيم، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، إن المجلس اتخذ القرار بالإجماع نظرا لخطورة الممارسات المسيئة لمصر من بعض الشركات عند الإعلان عن برامجها خارج البلاد بأسعار تقل عن التكلفة ما يهدد سمعة المقصد السياحي المصري بالكامل، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر القيام بدوره والتصدي لهذه الممارسات بالقانون، حيث سيتم إحالة أي شركة تقوم ببيع أسعار البرامج اقل من التكلفة الفعلية إلى وزارة السياحة ضمن مذكرة تشمل الواقعة والأسعار، وتقوم الوزارة بتوقيع الجزاء القانوني الذي قد يصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وتابع غنيم، أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتخب، سوف يدافع عن سمعة ومكانة المقصد السياحي ويتصدى لبعض الشركات التي تقدم أسعارا لبرامج سياحية بمصر، لا تتناسب حتى مع سعر التكلفة طمعا في السيطرة على الأسواق، لافتا إلى أن هذه الممارسات تضعف الناتج القومي من قطاع السياحة في وقت تحتاج فيه مصر للعملة الصعبة حتى يستقر السوق وتنتعش خزينة الدولة، كما أنها تهدد مكانة المقصد المصري وسط منافسيه على الرغم من المميزات الفريدة التي تؤهله لصدارة المقاصد السياحية في العالم.
وأثنى "غنيم" على موقف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر، الذي يتصدى لظواهر سلبية في القطاع لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يوجه دائما بضرورة الحفاظ على مكانة المقصد السياحي المصري الذي يشهد تطورا كبيرا هذه الأيام بمشروعات تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، علاوة على التشغيل التجريبي لأكبر متحف في العالم "المتحف المصري الكبير"، بجانب المنتجات الشاطئية والترفيهية والدينية، ما يجعل الوزارة عازمة على محاربة كافة الظواهر التي تهدد بإضعاف الناتج الوطني من هذا القطاع الهام.
وأكد استجابة اتحاد الغرف السياحية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص بضرورة التكاتف لمساندة الدولة والعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية مكافحة كافة الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني لدعم جهود الرئيس السيسي في النهوض بالاقتصاد والتنمية وزيادة الدخل القومي.