عقوبات مشددة تصل لحد إلغاء الترخيص.. «غرفة السياحة» تشكل لجنة لمواجهة أزمة حرق الأسعار

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية، إن الاتحاد قرر تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الاتحاد وغرفة شركات السياحة، لبحث أزمة "حرق الأسعار" ومراقبة بيع البرامج السياحية، بين الشركات والفنادق والتي باتت تهدد مستقبل صناعة السياحة في مصر.
وطالب غنيم، بضرورة السيطرة على ظاهرة حرق الأسعار بين الشركات فى الأسواق المختلفة ما يضر بسمعة مصر السياحية، مؤكدا أن اللجنة المشتركة ستتولى رصد الإعلانات عن أسعار بيع البرامج السياحية المباعة.
وأضاف أن اللجنة ستكون من مهامها تحديد سعر استرشادي لأسعار بيع الخدمات السياحية بما يحافظ على القيمة التنافسية للمقصد السياحي المصري، منوها بأن الشركات السياحية التي ستبيع البرامج السياحية بأقل من السعر الاسترشادي، سيجرى غلقها وفقا للقانون.
وأشار غنيم إلى أن ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق والبيع بأسعار أقل من التكلفة أثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للسائح، وعلى قدرة مصر على المنافسة سياحيا خلال الفترة الحالية، منوها بأن قلة سعر البرنامج السياحي لمصر له تأثير مدمر على الاقتصاد، باعتبار السياحة أحد الدعائم الرئيسية للموازنة العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة ستتولى رصد الإعلانات عن أسعار البرامج السياحية المباعى لمنظمى الرحلات بالخارج والتحقق من صحة تفاصيل الرحلات المعلنة عنها، وإذا ثبت على الشركة مخالفة لائحة الأسعار الموضوعة لكل برنامج وكل سوق على حدة سيرفع التقرير إلى وزارة السياحة بالواقعة لتفعيل القانون ضد الشركات التى تتبع سياسة حرق الأسعار، لافتا إلى أن المادة رقم 9 من القانون 38 المنظم لعمل شركات السياحة يجرم حرق الأسعار وقد تصل العقوبة لحد إلغاء الترخيص.