بالأرقام.. الوجه الخفي لأطماع إسرائيل في غزة

القطاع يمتلك احتياطيات من الغاز والنفط كسرت حاجز ال1.5 مليار برميل من الخام و 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز
* إسرائيل تستهدف تحويل شمال غزة لمرفأ نفطي كبير ومخططات للإضرار بقناة السويس
* 80 مليار دولار خسائر الحرب الإسرائيلية والولايات المتحدة تتقاسم كعكة غزة
كتب - محمد يحيي

تستمر رحى الحرب الوحشية على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر من العام الماضي وحتي الآن؛ إذ يمتد التوغل الصهيوني لعزل قطاع غزة خصوصا الشمال عن المناطق الحدودية بما النقاط القريبة من الجوار المصري، بالرغم من أن الظاهر لدى الجميع من أن محاولات حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، لاستهداف البشر والحجر في القطاع المحاصر منذ أكثر من 285 يوما كنوع من تبرير إخفاقها أمام مواطنيها لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
جانب من التهجير لسكان غزة
تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023؛ وفقا لتقارير حصلت عليها "البوابة نيوز" من أن العمليات الحربية التي تتم في القطاع وتهجير المواطنين الغزاوين قسرا وتفريغه من السكان ثم إعلان المنطقة بعد ذلك ضمن الحدود الجديدة لإسرائيل والقضاء على المقاومة هناك بعد حملات التصفية لقيادات حماس.
تشير التقارير إلى وجود أهداف رئيسية في عمليات تفريغ قطاع غزة من السكان أولها الاستئثار بالثروات الطبيعية خصوصا ما تحويه من احتياطيات للغاز والنفط على سواحل البحر المتوسط بالإضافة لاستغلال مساحات الكبيرة بها من الأراضي الزراعية خصوصا في مناطق غلاف غزة التي تطعم إسرائيل ذاتها.
نتياهو
ووفقا للتقارير القادمة من الأراضي المحتلة، تسعى السلطات الإسرائيلية لإزاحة السكان من أهالي غزة عبر الحدود ضمن مخططاتها التوسعية وتصفية القضية الفلسطينية من محتواها والاستمرار في فرض سياسات الأمر الواقع بغية عدم التوصل لحلول ومن ثم يؤدي لتدخل أوروبي أمريكي للضغط علي القاهرة لقبول النزوح القسري نحو الداخل الأراضي المصرية.
تفاصيل المخططات
وفقا لما كشفته التقارير عن استهداف حكومة الاحتلال مخطط تحت اسم "خطة الجنرالات" والتي يتزعمها بنيامين نتياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير؛ والتي تتضمن تهجير سكان شمال غزة ثم تحويله لمنطقة عسكرية مغلقة تخضع بصورة كاملة للجيش الإسرائيلي.
تمركز قوات الإحتلال في غزة
ترتكز تلك الخطة على 4 مراحل تتضمن أولها تكثيف عمليات القصف علي المنازل والمنشآت واستهداف الأفراد مع فرض الحصار الكامل عليهم ومنع وصول المساعدات من طعام ومياه ودواء بغرض إبادة البعض منهم ونزوح البقية المتبقية منهم لمناطق في جنوب غزة، وتبدأ المرحلتان الثانية والثالثة من تلك الخطة بتوجيه منشورات ودعوات للخروج من المناطق إلي الجنوب ومصر لضمان الحفاظ علي الأرواح بعد سلسلة من التجويع والممارسات غير الإنسانية؛ ثم تبدأ المرحلة الرابعة بالسيطرة الكاملة علي شمال غزة وتعزيزه أمنيا بحيث يصبح إسرائيليا خالصا دون أي سيطرة لحماس أو سلطة فلسطينية أخرى التي تم تفكيكها بعد تصفية قيادتها ومن ثم الاستئثار بكافة الثروات والموارد التي تحويها تلك الأرض.
في المقابل تجرى خلال الوقت الحالي إجراءات لتشجيع المستوطنين في إسرائيل للدخول مجددا في المناطق المحيطة بغلاف غزة والسيطرة عليها كأحد الحلول الاستيطانية التي تمارسها سلطات الاحتلال على امتداد تاريخها.
مزاعم السيطرة على غزة
حسبما كشفته التقارير والتي تضمنت محاولات إسرائيل للتدليس على مواطنيها لصناعة مزاعم غير حقيقية للتغطية على إخفاقاتها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا بعد الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة خصوصا عاصمتها تل أبيب علي خلفية الاستئثار بالسلطة القضائية قبل عامين ومن ثم سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد قبيل عملية طوفان الأقصى بشهور في 2023؛ بالإضافة ارتفاع تكاليف الحرب علي غزة التي وصلت إلي 67 مليار دولار.
ووفقا لما كشفته تصريحات رسمية صادرة عن أمير يارون، رئيس بنك إسرائيل " البنك المركزي الإسرائيلي"، رغم تأكيدات المراقبين من أن معدلات الخسائر في إسرائيل جاوزت حاجز ال80 مليار دولار.
ولا تزال التحديات الاقتصادية الأكثر صعوبة داخل إسرائيل هي المتحكمة خصوصا مع توسيع دائرة الصراع مع جنوب لبنان وأجزاء من سوريا، إذ تمثل تلك العمليات ضغطا على الميزانية التي يدفع فاتورتها المواطن الإسرائيلي ولا يتم تعويضها بسبب تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في البلاد لمعدلات غير مسبوقة وبطء الناتج المحلي الإجمالي بسبب تخارج الاستثمارات وهبوط البورصة بصورة متكررة وهو ما يضغط بقوة علي عملة الشيكل الإسرائيلي ليفقد أكثر من 2% من قيمته علي الأقل خلال الفترات السابقة.
الفشل
وتحاول إسرائيل تعويض عجز الميزانية المتوقع نموه بما يتراوح بين 4-5 % خلال العام المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريش؛ عبر عمليات التهجير في شمال قطاع غزة للسيطرة الكاملة علي مقدارتها النفطية ومواردها الطبيعية لضمها لخزانتها خصوصا وأنها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
لكن المسئولين في إسرائيل يحاولون التدليس على الرأي العام العالمي خصوصا وأن معدلات العجز في سبتمبر الماضي وصلت إلي 8.3% وهو ما يعني أن توقعات النمو قد تتجاوز حاجز ال12% مع الأخذ في الاعتبار توقعات المؤسسات الدولية بما في ذلك موديز والتي كشفت عن وصول نسبة العجز المتوقع في العام المقبل لأكثر من 6%!!.
علي الجانب الآخر، وفقا للمخططات التي تجرى في الوقت الحالي، فإن تنسيقا أمريكيا إسرائيليا لتمهيد عمليات السيطرة الكاملة علي قطاع غزة ومن ثم اقتسام الأرباح خاصة بعد إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب من 20 مليار دولار بلا حساب علي تمويل العمليات العسكرية في غزة رغم الانتقادات التي تواجهها من مواطنيها والشعوب الأوروبية الأخرى.
تظاهرات أهالي غزة ضد قيود إسرائيل للتنقيب عن الغاز
لعبة الموارد الطبيعية
غزة تطفو على خزانات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي وفقا لتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD في عام 2022 والتي كشفت عن أن القطاع يمتلك احتياطيات من الغاز والنفط كسرت حاجز ال1.5 مليار برميل من الخام و 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.
ورصد التقرير معاناة الفلسطينيين في كيفية استغلال ثرواتهم الطبيعية نظرا للتضييق الإسرائيلي وعدم السماح لهم بالقيام بتلك الخطوات، حيث تتركز موارد القطاع من الغاز الطبيعي والنفط في مناطق السواحل بالبحر الأحمر وتحديدا في المنطقة ج المحتلة من الضفة الغربية حتي البحر المتوسط قبالة غزة.
تمتلك غزة مجموعة من حقول الغاز والنفط ما يقارب من 4- 5 حقول، يعد أكبرها حقل غزة مارين والذي جرى اكتشافه بنهاية تسعينات القرن الماضي وتبلغ احتياطياته من الغاز الطبيعي أكثر من 1.1 تريليون قدم مكعب وتصل مدة التنقيب فيه لنحو 20 عاما، لم تستطع السلطة الفلسطينية خلال ربع قرن من اكتشافه أن تستخرج وحدة حرارية واحدة نظرا للتعنت الإسرائيلي.
بالإضافة لحقل "ماري بي" والذي تم اكتشافه في مطلع الألفية الأولي وبلغت سعته 1.5 تريليون قدم مكعب، فيما قامت السلطات الصهيونية باستنزافه في 2004 حتي نفاذه في 2011، بالإضافة لحقل "نوا" المكتشف في نفس توقيت " غزة مارين" وقامت إسرائيل باستغلاله في 2012 ووصول الاحتياطيات الخاصة به ل3 تريليون قدم مكعب
وتقدر اكتشافات حوض الشام بنحو 124 تريليون قدم مكعب بعوائد تقترب من نصف تريليون دولار، يبلغ نصيب قطاع غزة منها ما بين 8 حتي 10 مليارات دولار.

أهمية حقل "غزة مارين"
وفقا للتقارير الصادرة عن منظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة والتي تضمنت توسط ذلك الحقل على ساحل غزة على البحر المتوسط، وبين حقلي "ليفياثان" الإسرائيلي وظهر المصري وبالتالي فهو يخدم تجمع شرق المتوسط الذي تشارك فيه إسرائيل.
لكن التقارير قالت إن إسرائيل من المقرر أن تبدأ التنقيب فيه خلال الفترات القادمة بالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء في أوروبا وسيكون فرصة لتوريد الغاز الطبيعي منه بعد إسالته وتوريده لتحقيق عوائد دولارية للخزانة الصهيونية.

تدخلات وسرقات إسرائيلية
حسبما كشفت التقارير فإن إسرائيل مستمرة في المنع غير المبرر للاستئثار بتلك الثروات مقابل منع قطاع غزة للاستفادة بموارده خصوصا مع تأكيدات المحللين بأن في حالة استغلال السلطة الفلسطينية لتلك الموارد فإنها لن تكون في حاجة لاستيراد الطاقة للحصول على الكهرباء و المياه وغيرها من تشغيل المرافق العامة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصوصا وأن تلك الموارد توفر ما لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويا منها 1.3 مليار دولار مدفوعات لقطاع الطاقة.
لكن التعنت الإسرائيلي لإيقاف أي فرص لاستغلال الفلسطينيين مواردهم كي يصبح الكيان المحتل هو المهين على الثروات؛ إذ قامت سلطات الاحتلال فإفشال تحركات تحالف من شركات عالمية مكون من شركة " BG" المملوكة ل BP البريطانية والتي استحوذت عليها فيما بعد شركة Shell العالمية خلال العام 2015 لتستحوذ على الحقلين بنسبة 55%؛ إذ كان للأخيرة حق الامتياز والتنقيب بموجب تصريح من السلطة الفلسطينية على الغاز على حقلي "غزة مارين" بعمق 600 متر تحت سطح البحر و"بوردر فيلد"، وهو أصغر قليلا ويمتد عبر الحدود الدولية الفاصلة بين المياه الإقليمية لقطاع غزة والسلطات الصهيونية.
جانب من توقيع اتفاقية تطوير حقول غاز مارين مع مصر
تدخلات مصرية للإنقاذ
ومع استمرار التضييق الإسرائيلي خرجت شل من الصفقة في 2018 لصعوبة تطوير الحقلين والاستفادة من مواردهما، ليستحوذ عليهما تحالفا كونته السلطات الفلسطينية من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين بنسبة 27.5% لكل منهما، مع تخصيص 45% لشركة تطوير أخرى.
وعهد السلطات الفلسطينية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فبراير 2021 بعمليات تطوير حقل غزة مارين عبر مذكرة مشتركة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين، إذ يسعى الاتفاق لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانيه تصدير جزء من إنتاجه لمصر وتوفير حلول حقيقية لأزمة انقطاع التيار الكهربي في القطاع وتزويد محطة جنين الكهربائية بالغاز؛ وهو ما أقلق الكيان الصهيوني بسبب محاولات القطاع لاستقلاله.
لكن التوترات الفلسطينية والممارسات الوحشية الإسرائيلية تسببت في تعطل الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن الغاز وبالتالي توقف حقوق الامتياز وهو ما اعتبره المراقبون بأنها إجراءات صهيونية متعمدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار اعتماد قطاع غزة والضفة على إمدادات إسرائيل لها بالطاقة والتأثير بصورة أكبر على الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين سواء باستمرارها أو تعطلها وكذا استنزافهم ماليا.
وتمارس إسرائيل أيضا وفقا لتقارير وتعليقات محللين فلسطينيين، سلسلة من الضغوط علي أهالي غزة والسلطة المعنية؛ من خلال عدم الإكتراث للطلبات المقدمة لاستغلال تلك الحقول والتنقيب فيها بالإضافة للسماح بعمليات تطويرها فتارة تمنع حكومة الاحتلال دخول المعدات أو الأفراد لداخل الحقول لممارسة عملهم أو القيام بعمليات رفع الكفاءة والتطوير.
جانب من مظاهرات أهالي غزة ضد تحكم إسرائيل في الغاز الفلسطيني
حسبما كشفته الأرقام الرسمية والتي تضمنت أن إسرائيل من مصلحتها استمرار تكبد قطاع غزة و الضفة الغربية مليارات الدولارات سنويا لاستيراد الكهرباء والوقود بالإضافة لقيامها بتحقيق عوائد مالية كبيرة نظير السطو على الحقول المملوكة لقطاع غزة من النفط والغاز حيث تبلغ أكثر 300 ألف دولار يوميا من عمليات استنزاف الموارد النفطية والغاز الطبيعي الفلسطيني بما يعادل 150 مليون دولار سنويا على الأقل.
وتسرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل 800 برميل نفط يوميا من حقل مجد 5 الواقع في بلدة رنتيس، وفقا لتقارير أصدرها مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

المساس بالسيادة
وفقا للمواثيق والقوانين الدولية بما في ذلك ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر مشروع قرار " السيادة عل الموارد الطبيعية" والذي يتضمن سيادة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية علي مواردهم ومن حقهم المطالبة بالتعويض جراء الخسائر واستنزاف تلك الموارد المقدرة بمليارات الدولارات.
فبموجب اتفاق أوسلو في منتصف تسعينيات القرن الماضي والتي وضعت المنطقة "ج" علي ساحل البحر المتوسط والتي تمثل 60% من الضفة وتخضع في حقيقة الأمر للسيطرة الكاملة من إسرائيل؛ فتلك المناطق تتضمن موارد طبيعية غير قابلة للحصر سواء من النفط والغاز والأحجار و الرخام وغيرها.
قطاع الرخام والاتصالات
تتمتع فلسطين بمخزون هائل من الحجر والرخام الذي ينتج ويصنع محليا بشكل كامل، إذ تمتلك الضفة الغربية في المنطقتين أ و ب، احتياطي من الأحجار والرخام المحلي تبلغ صادراته 150 مليون دولار سنويا ويساعد في توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويحقق عوائد سنوية بقيمة 700 مليون دولار في المتوسط.
كما تقوم السلطات الإسرائيلية بتضييق الخناق علي غزة لمنع نشر شبكات وتغطيات شبكات الاتصالات المحلية والاكتفاء بشبكاتها للاستمرار في عدم وجود منافسة علي الأراضي الفلسطينية نظرا لأن قطاع الاتصالات يعد من الكنوز أو ما يعرف ب" الدجاجة التي تضع ذهبا" وهو ما يعرض اقتصاد فلسطين لخسائر فادحة بلغت 1,1 مليار دولار وفقا لتقارير صادرة عن مجموعة البنك الدولي في مارس قبل 8 أعوام.
مخططات
لكن تقارير وتحليلات أطلعت " البوابة" عليها، كشفت عن أن مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسعى في الوقت الحالي لتحويل قطاع غزة لمرفأ نفطي بصبغة إسرائيلية خالصة وأكثر أهمية، وذلك بعد تفريغ القطاع من السكان؛ ومن ثم سيخدم ذلك الميناء الرئيس الموانئ الأخرى التي المقرر تدشينها لخدمة مشروع الخط الحديدي والذي يربط مدينة نيودلهي في الهند و ميناء حيفا، كأحد العمليات المعلنة لضرب قناة السويس والإضرار بها.
كما ستقوم سلطات الاحتلال بمباركة أمريكية في ذلك الشأن بتدشين مشروعات أخري على سواحل البحر الأحمر تسعى لإحكام سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية علي مضيق باب المندب وتضييق الخناق على دول المنطقة وخصوصا اليمن وقوات الحوثي التي تسببت في الإضرار بالمصالح الأمريكية الأوروبية.
وبالتالي فإن كافة العوائد الاقتصادية التي ستتم من تلك الاتفاقيات الصهيوأمريكية، للاستثئار بموارد قطاع غزة لتعويض ما تكبدته من خسائر خلال قرابة ال300 يوم من الحرب وتوسيع دوائر عملياتها في منطقة جنوب لبنان ومناوشات إيران.
ويبقي تساؤل بالرغم من المحاولات المستميتة للكيان الإسرائيلي للتوغل في قطاع غزة وتفريغه وفرض سياسات الاستيطان، هل يمكن للتكتلات العربية والدولية أن تتدخل لحماية الثروات الطبيعية المملوكة لشعب هذه الأرض حتي وإن كان الجزء الأعظم منهم أصبح يواري الثرى أم المواثيق الدولية لا تزال متروكة وفقا لمن يملك قوة الفعل