د. سامر مخيمر: المصريون لن يروا الكهرباء 12 ساعة يوميا في شهر رمضان

الدكتور سامر مخيمر المتحدث الرسمي لائتلافات مهندسي الكهرباء ل“,”البوابة نيوز“,”
- الشركات الأمريكية أفسدت الشبكة القومية للكهرباء لإغراق مصر في الظلام
- المصريون لن يروا الكهرباء 12 ساعة يوميا في شهر رمضان.. والشبكة ستخرج من الخدمة إذا تخطى العجز حاجز الأمان
- الوزارات والهيئات لم تدفع 12 مليار دولار ديونًا للكهرباء كانت تكفي لإصلاح البنية التحتية للمحطات
- محطة التبين تفحمت بالكامل و5 محطات أخرى خرجت من الخدمة بعد 24 شهرًا من استلامها.. وأغلب المحطات غير مطابقة للمواصفات العالمية وقطع غيارها غير موجودة
- الفساد ضيّع فرصة امتلاك شبكة تنتج 50 ألف ميجا وات.. وكل ما تقدمة الوزارة للترشيد رسائل “,” sms “,” للمستهلك
حوار: محمد عبد السلام
أكد الدكتور سامر مخيمر، المتحدث الرسمي باسم ائتلافات مهندسي الكهرباء ونوويون ضد الفساد، أن سياسات جماعة الإخوان المسلمين تحمل النهضة للشعب الإثيوبي والعطش والظلام لشعب مصر، موضحًا أن المصريين لن يروا نور الكهرباء 12 ساعة يوميا في شهر رمضان، وأن الشبكة القومية ستخرج من الخدمة إذا تخطى العجز حاجز الأمان.
وقال مخيمر، في حواره مع “,” البوابة نيوز “,” إن قطاع الكهرباء سيضطر لقطع التيار عن المستهلك، لأنه يعاني عجزا وصل إلى 8 آلاف ميجاوات، وأن قرى ونجوع الصعيد ستتحمل فاتورة 20 ساعة يوميا من الظلام، مبينا أن جميع الوزارات والهيئات لم تدفع 12 مليار دولار ديونا للكهرباء كانت تكفي لإصلاح البنية التحتيه للمحطات، بينما يضطر المواطن المصري إلى تحمل زيادة الأسعار لتوفير 2 مليار جنيه.
وإلى نص الحوار
** في البداية.. كيف ترى إشكالية انقطاع التيار الكهربي في ظل ما تروج له جماعة الإخوان من مشروعها المزعوم الذي حمل اسم السد الإثيوبي “,”النهضة“,”..؟
مقاطعًا.. من قال إن “,”الجماعة“,” كانت تقصد في برنامجها أنها ستطبق هذا المشروع في مصر، الحقيقة أن من يتابع سياسات الجماعة سيجد جيدا أنها كانت تحمل “,”النهضة“,” للشعب الإثيوبي، وتركت للشعب المصري العطش والجوع والظلام، فمنذ أن تولت الجماعة حكم مصر والأزمة تشتد يوما بعد يوم، والكارثة أن الأيام المقبلة تحمل ما هو أسوا من ذلك.
** معنى ذلك أن إشكالية الكهرباء ستتفاقم وتزداد سوءا؟
الجميع يعلم أن محطات الكهرباء متهالكة، وقد أطلقنا تحذيرات كثيرة من خطورة عجز محطات الكهرباء عن توفير الكهرباء للمواطنين على مدى العامين السابقين، حتى تفاقمت الأزمة وأصبحت الشبكة القومية كلها مهددة بالانهيار والخروج من الخدمة، بسبب الأحمال الزائدة، مما يعني أن مصر معرضة للإظلام في شهر رمضان القادم بمعدل 12 ساعة يوميا.
** وكيف سيتم توزيع هذا العجز بالعدالة على المستهلكين بحيث تكون هناك عدالة في التوزيع؟
للأسف الشديد، لن يتم توزيعه بشكل عادل، وسيتحمل العبء الجانب الأضعف في المعادلة، وهم أهالي القرى والنجوع، فهناك محافظات تم قطع الكهرباء عليها ثلاثة أيام متواصلة، وهناك محافظات يتم قطع الكهرباء عنها 20 ساعة، أما في القاهرة والجيزة فلن تزيد على 3 ساعات.
** معنى هذا أننا وصلنا إلى أن مرحلة قطع الكهرباء أصبحت ضرورة ملحة؟
بالطبع.. قطع التيار أصبح ضرورة ملحة، بل أصبح بالإجبار، فالبنية الأساسية لمحطات الكهرباء تحتاج إلى سنوات عديدة لإصلاحها وتكلفة كبيرة، فمحطة الكهرباء الواحدة تحتاج إلى 4.5 مليار جنيه لإعادة تشغيلها مجدد ا، وتستغرق نحو 4 سنوات لاستئناف عملية التشغيل، وهذه المحطات، حسب تصريحات المسئولين، توفر 23 ألف ميجاوات، وفي حالة توفيرها دون مشاكل أو نقص للوقود لن تستطيع توفير إنتاج كهرباء يكفي 85 مليونا، فما بالك عندما يكون لدينا نقص في الغاز والسولار والمازوت.
** الدولة ليست لديها أموال كافية لشراء المواد البترولية لتشغيل المحطات؟
في حقيقية الأمر، سياسات وزير البترول هي التي خلقت أزمة في السولار والمازوت، فمن المعروف أن السولار أكثر فاعلية في محطات الكهرباء من المازوت، لأن المازوت يحتاج إلى تسخين ليصل لدرجة غليان حتى لا يترسب ويسد مواسير المحطات، لكن السياسية السعريه للوزير جعلت المازوت أغلى من السولار، وبهذا نجد أن محطات إنتاج وتكرير البترول تعمل بنصف طاقتها، لأن السياسات السعرية تلعب دورًا، ولا ننسى أيضا أن وزارة البترول تعطي لرجال الأعمال سولارا مدعما، وعندما يحدث عجز في المواد البترولية تعود وزارة البترول لشرائه من الخارج بأربعة أضعاف سعره، فماذا تسمي هذا، أليست سرقة وإهدار للمال العام؟
**هل تقصد أن أزمة الكهرباء ناتجة عن وزارة البترول وليست وزارة الكهرباء؟
لا بالطبع.. الأزمة مزدوجة، فهناك أزمة في السياسات في وجود مسئولين ليس لديهم قدرات فنية ولا إدارية في السياسات، فيقومون بإعطاء ديناصورات الصناعة مواد بترولية بسعر مدعم، ثم يقومون بشراء البترول بفارق 10 دولارات عن السعر الذي تم بيعه لرجال الأعمال، فنجد في كل وحدة حرارية خسارة قدرها 10 دولارات عن السعر العالمي“,” ثم يأتي ويستقوي على الناس الغلابة ويريد رفع أسعار الكهرباء ليوفر 2 مليار جنيه“,” في حين أن محطة طلخا عندما حرقت بسبب غباء السياسات في وزارة الكهرباء كلفتنا 4.5 مليار جنيه.
** بعد 30 شهرًا على اندلاع ثورة يناير ألا ترى معي أن تلك الثورة لم تصل بعد إلى قطاع الكهرباء؟
يجب أن تعلم أن الإدارة التي كانت أيام مبارك، هي نفس الإدارة التي تدير وزارة الكهرباء الآن، وبالتالي ليس هناك تغيير، وبالتالي فإن مصلحة الوطن والمواطن لا تعنيهم، فهذه إدارة نهب وتخريب، وليست إدارة تطوير وإصلاح، فإذا كان لديك نية للإصلاح يجب أن تكون لدينا إدارة تريد التطوير والإصلاح وتكون ذات خبرة قيادية وذمة مالية نظيفة.
** خبراء الكهرباء ومحطات الإنتاج يؤكدون أن السبب في انقطاع الكهرباء فني من الدرجة الأولى؟
بالطبع هناك جانب فني، لكن يجب أن نكون على يقين أن ما يحدث الآن هو تراكم للفساد، فسواء المهندس محمود بلبع أو حتى المهندس أحمد إمام قد ورثوا التركة التي تركها المهندس حسن يونس، ولسوء سياستهم زادوا من الطين بلة عندما قاموا بزيادة الأحمال على المحطات، مما أدى لخروجها من الخدمة، فنجد محطة التبين وقدرت ها الإنتاجية 750 ميجاوات تفحمت بالكامل خلال عيد الفطر الماضي، ليهدر على الدولة 4.5 مليار جنيه، بسبب زيادة الأحمال، وكانت المحطة في الخدمة لمدة عامين فقط، وهناك 5 محطات أخرى خرجت من الخدمة منها طلخا 2 وعيون موسى والنوبارية وأبوقير، توقفت عن العمل وخرجت من الخدمة، ومن ثم فإن شبكة الكهرباء تتهاوى بشكل تدريجي، ومازلت أكرر أن الأموال التي تم إنفاقها على شبكة الكهرباء في مصر كان من الممكن أن يتم بها إنشاء شبكة تعمل بطاقة 50 ألف ميجا وات، أي تنتج ضعف الشبكة الحالية.
** هذا ما تؤكده التقارير الفنية التي أشارت إلى أن 37% من المحطات بها عيوب فنيه خطيرة، وعلى الأخص محطات طلخا والوليدية وعتاقة وغيرها، ورغم علم قيادات وزارة الكهرباء والطاقة بذلك منذ العام الماضي فإنهم لم يتحركوا!!
هذا صحيح.. فالمحطات غير مطابقة للمواصفات، وأنا أدعي بلا استثناء، كما لا توجد محطة تم إنشاؤها في عهد المهندس حسن يونس مطابقة للمواصفات لا كهرباء أو غاز أو فحم أو طاقة جديدة أو نووي مطابقة للمواصفات وتم تسلمها بعيوبها، كما لا يتم توفير قطع الغيار الأصلية لها، ولا توجد أعمال صيانة دورية للمحطات، فالنتيجة المنطقية لتلك العيوب تكمن في تهاوي الشبكة القومية، خصوصا أن بعض المحطات التي تم إنشاؤها باعتبار أنها توفر ألف ميجا وات لا تعمل سوى بنصف طاقتها، بالإضافة إلى أنها خرجت من الخدمة بعد عامين فقط، رغم أنها من المفترض أن تعمل لمدة لا تقل عن 30 سنة، والدليل أن محطة التبين لم يمر على تسلمها سوى 24 شهرا واحترقت بعد ذلك.
** لماذا لم يتم حل هذه المشاكل بعد الثورة وبعد رحيل “,”يونس“,”؟
لقد بح صوتنا منذ عامين ونحن نخاطب القيادات حتى نمنع التدهور بإدخال طاقات جديدة توازن المعادلة حتى لا نصل لنقطة اللا عوده التي وصلنا لها الآن.
** بماذا تقصد بنقطة اللا عودة؟
لم يعد لدينا القدرة أن نجعل هناك توازنا بين الناتج والمستهلك.
** معنى هذا أننا دخلنا عصر الظلام؟
نعم.. وسيستمر هذا الوضع مدة 4 سنوات في حالة اعترافهم بالمشكلة، لكن للأسف الشديد لدينا الثقافة الإنكارية وسوء الإدارة، فإذا سألت أي مسئول في وزارة الكهرباء عن الحلول لأزمة الكهرباء خلال الثلاثة أعوام القادمة فسيخبرك بحله الوحيد وهو ترشيد الكهرباء، ورسائل sms“,” “,” ليخبرك بانقطاع الكهرباء.
** هل تعتقد أن الدعوة التي أطلقها وزير الكهرباء والطاقة بترشيد الكهرباء يمكن أن تحقق المعادلة الصعبة ونسبة العجز تصل إلى حوالي 8 آلاف ميجاوات؟
بالطبع لا.. من أجل أن يتم استخدام سياسة الترشيد نحتاج إلى تغيير أنماط بشرية سنحتاج لعشرات السنين، ثم بأي منطق كيف تطالب المواطن الغلبان بإطفاء لمبة يعيش عليها، ومروحة في قيظ الصيف، وهم يجدون أن الحكومة لا ترشد استخدامها، فالمكيفات تعمل طوال اليوم في مكاتب الوزراء، يمكن أن يتم الترشيد بالفعل عندما يشعر الناس بأن هناك مساواة بين الكل.
** وماذا عن مشروع خصخصة قطاع الكهرباء الذي طرحه حزب الحرية والعدالة، هل سيحل الأزمة؟
أي خصخصة تلك التي ستحل إشكالية الكهرباء؟ على العكس تماما فالمشكلة ستزداد سوءا، فحتى ملوك الرأسمالية في العالم في“,”إنجلترا“,” عندما قامت بخصخصة القطاع العام لم تخصخص الكهرباء والماء، فهناك أشياء لا يمكن خصخصتها.
** لكن قيادات الكهرباء والطاقة يزعمون أن الدعم كان السبب الرئيسي للأزمة التي يمر بها القطاع والشبكة القومية؟
أي دعم هذا الذي يتحدثون عنه.. بدلا من أن نتحدث عن الدعم فلنتحدث عن الدعم لغير مستحقيه والذي يذهب لرجال الأعمال والذي يصل إلى 20 مليار في العام لكل منهم، وليس دعم المواطن الغلبان والذي فاتورته لا تتجاوز ال50 جنيها.
** هل يعني هذا أن وزارة الكهرباء تخدع المواطن؟
بالتأكيد.. راجع تصريحات المسئولين منذ 10 أعوام ستجد أن الأسماء تتغير والتصريحات كما هي.
** الوضع لم يتغير بعد الثورة بالرغم...؟
مقاطعا.. للأسف الشديد الفساد في وزارة الكهرباء زاد بعد الثورة عن قبل الثورة، لأنه حدث نوع من التشبع بالفساد قبل الثورة، وعندما قامت الثورة ولم يحاسب الفاسدون، زادوا فسادا ونهبوا أكثر، فمعدلات البلطجة والسرقة والعمولات أصبحت أوسع من قبل الثورة لأنهم اكتشفوا أن الدار أمان وليس هناك أحد يحاسب بالرغم من أن المحطات تنهار، والدنيا تظلم.
** لماذا لم يتم تقديم بلاغات ضد الفساد فى وزارة الكهرباء؟
من يقم بذلك يتم تحويله للتحقيق، ويقومون باتهامه باتهامات ملفقة، بالإضافة إلى توقيفه بحجة أنه قطاع استراتيجي وهذه معلومات تخص الأمن القومي، فمن عجائب القدر“,”أن الحرامية هم اللي بيعملوا قضايا للناس التي تتصدى للحرامية“,”.
** في رأيك، كيف سيكون الوضع إذا لم تستطع مصر حل أزمة الكهرباء؟
ببساطة شديدة مصر ستغلق أبوابها، فلن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مصانع ولا أكل ولا أمن، فالموضوع أكبر من “,”شوية كهرباء“,”.
** وما الحل للخروج من هذه الأزمة؟
لابد من الإرادة السياسية سواء إرادة التطوير أو التطهير أو الإصلاح، كما أن الوزارة لديها مستحقات تصل إلى 12 مليار جنيه عند الوزارات والشركات، منها 700 مليون جنيه على وزارة الدفاع، ومليار جنيه لمرفق الصر ف الصحي والمياه، وكذلك الديون المستحقة على رجال الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض عدد المستشارين في الوزارة والشركات والذين تبلغ رواتبهم 100 مليون جنيه شهريا، وإلغاء الدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والألمونيوم، والتي تستهلك 40% من الكهرباء، و70% من الوقود.
** إلغاء الدعم عن هذه المصانع معناه توقف الاستثمار...؟
مقاطعا بغضب.. يتوقف الاستثمار، ما الذي سيحدث، فنحن نخسر أكثر مما نربح، فعندما قررنا إلغاء الغاز والكهرباء المدعم الذي نرسله للأردن هددتنا الأردن بترحيل ربع مليون مصري من الموجودين هناك، وعندما قمنا بحساب فرق الدعم وجدنا أننا بهذا الفرق نستطيع أن نعطي لكل مواطن 1000 جنيه شهريا إعانة بطالة ويفيض، فهل هذا منطق.
** لماذا لا نلجأ إلى التوسع في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح؟
كل هذا جميل.. لكنها مجرد حلول نظرية، فهذه خطط خمسية أو عشرية تحتاج إلى وقت وتمويل، وقد كانت هناك خطة جيده وضعتها وزارة الكهرباء، كنا سنقوم بالاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 20% نظريا لكنه لم يحدث، والتنفيذ جاء على النقيض فتم تنفيذ نسب ضئيلة جدا، كما هي السياسة المتبعة في الكهرباء عبر 12 سنة مضت، حتى محطة الزعفرانة الكبيرة لطاقة الرياح غير مطابقة للمواصفات 95% من الريش التي تقلب الهواء مكسورة، و93% منها عاطلة عن العمل.
** وماذا عن المحطات النووية؟
نفس الفساد، فالمفاعل النووي الذي صرف عليه أكثر من 5.2 مليار جنيه ولم يعمل منذ 98 مع ذلك مازلنا نسمع تصريحات أننا سنقوم بتصدير النظائر المشعة, وسنصدر للعالم، والوكالة الدولية تناشدنا بتغطية العجز، كل هذا ونحن ليس لدينا محطة إنتاج نظائر.
** هل يمكن استيراد الكهرباء وكيف ترى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنشاء محطات الكهرباء؟
يمكن أن ندخل في شبكات كهرباء لدول صديقة مثل السعودية والتي بها شبك ة قوية، للحصول على الكهرباء بمنطق التكافل في الفترات التي لا تحتاج فيها السعودية الكهرباء، وليس لشراء الكهرباء، ونحن نسمع عن ذلك منذ سنوات، ولكن دون تنفيذ، والمشكلة أنك تحتاج لسنوات لعمل شبكة ربط مع السعودية، وقيادات الوزارة السابقين كانوا يسوقون قضية الربط العربي والشبكة العربية الموحدة في الإعلام في إطار الشو الإعلامي فقط.
** في رأيك.. ما السر وراء المحطات غير المطابقة للمواصفات؟
الدور الخفي المخرب لقطاع الكهرباء طوال فترة حسن يونس المسمى “,”ب- جازكو“,” وهي جهة سرية لشركة بكتل الأمريكية أحد أذرع المخابرات المركزية الأمريكية هذه الشركة كانت تأخذ كل المناقصات والعمليات والمهندس الاستشاري لجميع المحطات، رغم أنها تقوم بتسلمينا محطات غير مطابقة للمواصفات، وقبل خروج حسن يونس الذي سعى حثيثا على إخراج “,”بكتل“,” من “,”ب- جازكوا“,” ليخفي هذا الفساد المتراكم، كما أن حسن يونس ساهم بشكل مباشر في الهجوم على الضبعة لتخريب المعدات حتى يخفوا آثار السرقة التي تمت في موقع الضبعة بصفته هيئة رئاسة المحطات.
** وهل حدث هذا أيام حسن يونس فقط؟
هذا صحيح.. عندما ترك ماهر أباظة الوزارة كان الإنتاج يكفي الاستهلاك، وهناك فائض 20% طبقا للمعادلات العالمية، هذا الوضع انتهى برحيل ماهر أباظة وتولي يونس الوزارة، فبدأ العد التنازلي للمحطات حتى وصلنا إلى عجز يصل إلى 50% في إنتاج الكهرباء، هذا يعني أن الكهرباء سيتم قطعها بمتوسط 12 ساعة يوميا، ورمضان المقبل سيكون “,”إجازة“,” للكهرباء ، رغم أن ما تم إنفاقه على قطاع الكهرباء خلال 12 سنة وهى فترة تولي حسن يونس الوزارة، كان كافياً لعمل شبكة كهرباء تصل إلى 50 ألف ميجاوات، ولكن الفساد والعمولات والمحطات غير المطابقة تسببت في إهدار ما أنفق ووصلنا إلى هذا الوضع السيئ .