وزير الري: مراعاة جميع المعايير الفنية للحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره

قالت وزارة الموارد المالية، إنه تم عقد اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الري، بحضور شريف عطية وزير السياحة والآثار، واللواء أ.ح محمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات (الموارد المائية والري - السياحة والاثار - الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية) و جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك لمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى.
وأوضحت الوزارة أنه يتم دراسة عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال (أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات -.....) خارج القطاع من شبرا حتى حلوان .
وأعرب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن ترحيبه بالحضور، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة.
ومن جانبه أكد شريف عطية وزير السياحة والآثار عن حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشائها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية .
كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.