النيابة تحقق في بلاغ يتهم شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري بالنصب

تباشر نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار عمرو مخلوف، تحقيقاتها في اتهام شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى بالنصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية وصلت لمليار جنيه مقابل وحدات سكنية.
واستمعت النيابة لأقوال عماد موسي محامٍ، أحد المجني عليهم في البلاغ المقدم من موكله ضد شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى وممثلها رجل الأعمال طارق محمد محمد الطويل، والذي يتهم فيه بشبهة إهدار المال العام والنصب على المواطنين.
وقدم موسي خلال التحقيقات مجموعة أوراق ومستندات تعود تاريخها لعام 2008، تتضمن عقدا مبرما بين هيئة المجتمعات العمرانية بين طارق الطويل بشراء قطعة أرض تصل مساحتها لنحو 48 فدانا، بمنطقة 6 أكتوبر، لإنشاء مشروع إسكان متوسط عليها، مشيرا إلى أن التعاقد تم بعد الاتفاق على سعر المتر الواحد بنحو 500 جنيه في الوقت الذي كان سعر المتر الحقيقى لتلك القطعة نحو 2000 جنيه بما يثير شبهة إهدار للمال العام بنحو 600 مليون جنيه.
وأضاف موسي إلى أن الطويل سدد 5% فقط من المبلغ المقرر بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية وحرر بباقى المبلغ شيكات بنحو 60 مليون جنيه على أن يتم سدادها في مواعيد محددة، ويحظر عليه بيع الأرض أو التصرف فيها إلا عقب سداد المبلغ المقرر عليه وإخطار الهيئة قبل إجراء أي تصرف في الأرض وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
وتابع المحامي أن الطويل خالف عقد الهيئة وشروطها فلم يمض سوى شهر على إبرام العقد فقرر بيع جزء من الأرض بمساحة 12 ألف متر، لشخص يدعى محمد ماهر البقلاوي، بسعر 1700 جنيه للمتر الواحد، مشيرا إلى أن المشترى حرر محاضر ضد الطويل واختصم الهيئة فيها وذلك لسحب الأرض منه لمخالفة للعقد إلا أن الهيئة لم تتخذ أي إجراءات ضده.
وأشار موسي إلى أن الطويل عن طريق الشركة تعاقد مع ما يقرب من2000 مواطن لشراء شقق في المشروع الخاص به على أن يتم استلام تلك الشقق في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات بمبالغ تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، لتتحصل الشركة على مبلغ نحو مليار جنيه من المواطنين من بينهم موكل المحامي.
ونوه المحامي بأن شركة الربوة حاولت إضفاء جو من الثقة على المشروع فأبرمت بروتوكولا وهمي مع نادي خبراء وزارة العدل وهو نادي خدمي على أن يقوم النادي من خلال هذا البروتوكول بتسويق وحدات المشروع لخبراء العدل وتحصل من خلال ذلك على أموال طائلة من ما يقرب من 200 خبير، مشيرا إلى أن بعضهم تقدم بشكوى ضد الشركة ومنهم من لم يتقدم.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات إن شركة الربوة قامت ببناء جزء من الوحدات السكنية من المشروع المتوسط والمبرم عقد بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية إلا إن هذا الجزء لم يتم توصيل أي مرافق أو خدمات له ما يصعب تكيف المواطنين والعيش فيه.