الولايات المتحدة تتعهد للصين بمواصلة إجراءات منع استخدام تقنياتها لتقويض الأمن القومي الأمريكي

شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم /الأربعاء/ على عزم الولايات المتحدة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام التقنيات الأمريكية المتقدمة لتقويض أمنها القومي، وذلك دون تقييد التجارة أو الاستثمار بشكل غير مبرر.
جاء ذلك خلال لقاء سوليفان - في الصين، على مدى يومي 27 و28 أغسطس - مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية، ووزير الخارجية وانج يي، وذلك ضمن "الجهود المستمرة للحفاظ على قنوات الاتصال وإدارة العلاقات بشكل مسؤول بين الولايات المتحدة والصين، على النحو الذي ناقش خلاله ذلك الرئيسُ بايدن والرئيس شي في قمة وودسايد في نوفمبر 2023". حسب البيت الأبيض.
وأجرى الجانبان - وفق بيان للبيت الأبيض أصدره اليوم - مناقشات "صريحة وموضوعية وبناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، من بينها التقدم والخطوات التالية بشأن تنفيذ التزامات قمة وودسايد، بما في ذلك مكافحة المخدرات، والاتصالات العسكرية بين الجيشين، وسلامة ومخاطر الذكاء الاصطناعي".
وقد رحب الجانبان بالجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، بما في ذلك التخطيط لإجراء مكالمة على مستوى القادة في الأسابيع المقبلة، كما أشارا إلى "أهمية الاتصالات العسكرية المنتظمة والمستمرة بين جيشي البلدين".
وقال البيت الأبيض إن سوليفان ناقش - مع وانج - "الخطوات التالية" للحد من تدفق المخدرات الاصطناعية غير المشروعة، ومواصلة إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم، والتعاون في مجال إنفاذ القانون. وشدد الطرفان - أيضًا - على "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أزمة المناخ ورحبا بإجراء مزيد من المناقشات خلال الزيارة المقبلة التي سيقوم بها كبير مستشاري الرئيس لسياسة المناخ الدولية، جون بوديستا، إلى الصين".
وقد شدد سوليفان - خلال اللقاء - على أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام التقنيات الأمريكية المتقدمة لتقويض أمننا القومي، دون تقييد التجارة أو الاستثمار بشكل غير مبرر"، كما أثار "المخاوف المستمرة بشأن السياسات التجارية غير العادلة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية والممارسات الاقتصادية غير السوقية"، حسب تعبيره، ووفق ما نقله موقع البيت الأبيض الإلكتروني.
وأكد سوليفان - مجددًا - أن حل قضايا المواطنين الأمريكيين المحتجزين أو الخاضعين لحظر الخروج في الصين يظل أولوية قصوى.