بسبب "قانون الإجراءات الجنائية".. نقابتا الصحفيين والمهندسين تعلنان تضامنهما مع "المحامين"

أعلنت نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين، عن تضامنهما الكامل مع نقابة المحامين في موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدتين على أهمية الحفاظ على حقوق الأفراد وحماية منظومة العدالة.
في بيان صادر عن نقابة الصحفيين، شددت النقابة على دعمها الكامل لما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن المشروع القانوني المتنازع عليه .. وأكدت النقابة على ضرورة العمل المشترك لضمان صياغة القانون بشكل يحافظ على حقوق المجتمع والأفراد ويضمن إجراءات تقاضٍ عادلة.
وأضاف البيان أن القانون يمثل عموداً أساسياً لمنظومة العدالة، وأن أي خلل فيه قد يقوض ثقة المواطنين في النظام القضائي .. وشدد البيان علي أهمية طرح المشروع لحوار مجتمعي شامل، يتضمن مشاركة كافة أركان منظومة العدالة، المواطنين، وممثليهم، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالحقوق العامة. وحذرت النقابة من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى آثار سلبية على الجميع.
وفي نفس السياق، وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خطاباً إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعلن فيه تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين. وشكر البلشي نقيب المحامين على التعاون المثمر مع نقابة الصحفيين، وأكد على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يحافظ على حقوق الأفراد ويضمن العدالة وحماية الصحفيين في أداء مهامهم.
من جانبه، أثنى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على موقف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وعلى إصرار نقابة المحامين في الدفاع عن مهنة المحاماة .. مشددًا على أن النقابات المهنية تعتبر الاستشاري الأول للدولة وفقاً للقانون، وأكد على ضرورة استشارتها في القوانين المتعلقة بالمهنة وحمايتها.
كما دعا النبراوي مجلس النواب وجميع أجهزة الدولة للاستماع إلى آراء ومقترحات نقابة المحامين بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على ضرورة فتح نقاش حقيقي ومشاركة مجتمعية ومهنية في صياغة القانون لضمان النزاهة والعدالة.
وتتفق النقابات الثلاث على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون جزءاً من حوار مجتمعي واسع، يشمل جميع الأطراف المعنية لضمان صياغة قانونية تحترم الحقوق والحريات وتدعم نزاهة النظام القضائي.