كشف خبراء مياه أن مصر سيقع عليها أضرار بالغة بسبب سد النهضة، لافتين إلي أن هذه الأضرار محسوبة ومدروسة علميًا ولا تحتاج لإثباتات أو تقارير، مؤكدين أن النظام يتجه لطمأنة المصريين رغم وجود هذه المخاطر ولا يريد الدخول في مرحلة المنازعات قبل الانتهاء من مرحلة التمكين والأخونة. و أكد أحد الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة الثلاثية، رفض ذكر اسمه ، أن التقرير النهائي للجنة أثبت وجود أضرار ستقع علي مصر بسبب سد النهضة خاصة فيما يخص معامل أمان السد والتربة التي سيقام عليها، لافتًا إلي ضرورة إجراء دراسات كافية علي هذه التربة خاصة مع التخطيط لتخزين كميات مياه كبيرة من المياه. وأضاف الخبير أن هذه الكمية سيكون لها تأثير مباشر علي مصر وستقلل من الكهرباء والرقعة الزراعية، لافتًا إلي أن الحل في ذلك هو اللجوء لاتفاق سياسي لوقف كل ما تقوم به إثيوبيا حتي اكتمال هذه الدراسات وتحديد فترة ووقت ملء السد وتخزين المياه التي أكد أنها لابد وأن تكون عشرات السنين وليس كما تريد إثيوبيا عدة سنوات. وقال الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه إن الجميع بمن فيهم أعضاء اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها من أجل بحث سد النهضة في انتظار النسخة النهائية للتقرير الذي وصل مؤسسة الرئاسة بالفعل لإقرار وجود ضرر من عدمه علي مصر بسبب هذا السد وتحديد نسب الضرر. وأضاف القوصي أنه بعد خروج التقرير النهائي وإثبات وجود ضرر علي مصر سيتم اللجوء للطرق القانونية والدبلوماسية لإعادة حق مصر. مؤكدا أن هناك معلومات تؤكد أن التقرير النهائي أثبت وجود ضرر بالغ علي مصر يتمثل في نقصان الإيراد المائي لمصر متسائلا:“,”لماذا تصر الحكومة علي طمأنة الجميع مع وجود هذا الضرر؟!. ولفت القوصي الي أن كل مليار متر مكعب من المياه يكفي لري 200 ألف فدان، ومن الطبيعي أن يؤثر نقصان حصة المياه علي رقعة الأرض الزراعية. وقال الدكتور نادر نورالدين خبير المياه إن الضرر الذي سيقع علي مصر لا يحتاج الي تقرير حتي يثبته، لافتاً إلي أن كل الدراسات التي أجريت في هذا أثبتت أن الضرر أكيد وواقع علي مصر ومحسوب علميًا ومقدر وفقا للعديد من الدراسات . وأكد نورالدين أن هشام قنديل أصدر تعليماته بعدم نشر أي شيء من التقرير حتي يعود من اليابان غدًا منوهًا إلي أن الحكومة تنصاع لاتجاهات انهزامية وتساير بناء السد حتي لا تدخل هي والنظام في أي منازعات تفرغاً للتمكين وأخونة الدولة. وتساءل نورالدين: كيف توجد أضرار والكل يعرف أن سعة البحيرة 74 مليار متر مكعب من المياه وبها نسبة تسرب 25 مليار متر مكعب وبالتالي تكون سعتها الفعلية 100 مليار متر مكعب تملأ علي ثلاث سنوات بمعدل نقص من 25 إلي 33 مليار متر مكعب مما يؤثر علي كمية المياه المتدفقة علي مصر والسودان، مشيرا إلي أن السودان ستأخذ حصتها كاملة قبل وصول المياه إلي مصر لأنها تملك ثلاثة سدود بما يؤكد أن مصر هي التي ستدفع الثمن بمفردها. وأشار نورالدين إلي أن المياه إذا نقصت بواقع 25 إلي 33 مليار متر سنضطر لأن نسحب من المخزون الإستراتيجي في البحيرة حتي نوفر المياه للأراضي الزراعية، معللًا ذلك بأنه إذا لم يتم توفير المياه سيتم بوار من 3 إلي 5 ملايين فدان. وأكد نورالدين أن السحب من المخزون الإستراتيجي في البحيرة سيؤدي إلي توقف التوربينات توقفًا كاملًا في السنة الثانية علاوة علي زيادة الفجوة الغذائية بنسبة 90% وارتفاع تكلفة استيراد الغذاء إلي 11 مليار دولار.