تضارب السياسات المالية في إسرائيل.. خفض ضريبي للمهاجرين وزيادتها على شركات التكنولوجيا

تسعى إسرائيل إلى جذب عدد من المهاجرين الجدد عبر إغرائهم بمزايا ضريبية منها خفض الضريبة العقارية، فيما تخطط لرفع الحد الأدنى للضرائب على الشركات إلى 15%، بحسب ما أوردته صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية، في نسختها باللغة الإنجليزية.
وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة جراء الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي كلفت احتياطاتها من النقد الأجنبي حوالي 5.6 مليار دولار، ما دفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال عام 2024، والتي بينها زيادة الضرائب.
ونشر موقع "أوريان 21" الفرنسي، في وقت سابق، تحقيقا بشأن تذمّر قطاعات من الإسرائيليين وخوفهم من المجهول بسبب الحرب على غزة، مشيرا إلى تزايد الإقبال على طلبات الحصول على جوازات السفر الغربية.
ووافقت لجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على تعديل لأنظمة ضريبة العقارات لجذب المهاجرين الجدد والاستفادة من مزايا ضريبية عند شراء عقارات.
ووفقًا للتعديل بحسب ما أوردته صحيفة (جلوبس)، فإن المهاجرين الجدد سيتمكنون من دفع ضريبة شراء مخفضة بنسبة 0.5% بدلًا من النسبة المعتادة التي تتراوح بين 3.5% و5% على العقارات التي يصل قيمتها إلى 6 ملايين شيكل.
وسيُعفى المهاجرون الجدد مثل جميع الإسرائيليين الذين يشترون منزلًا من ضريبة شراء المنزل على أول 1.98 مليون شيكل من أي عملية شراء خلال العام الجاري 2024؛ بينما سيدفع المهاجرون الجدد ضريبة شراء لأي منزل يتجاوز سعره 1.98 مليون شيكل ويصل حتى 6 ملايين شيكل بنسبة 0.5%.
وأضافت صحيفة (جلوبس)، أن "المهاجرين الجدد سيدفعون ضريبة شراء بنسبة 8% للمنازل التي تتجاوز أسعارها 6 ملايين شيكل مثل جميع الإسرائيليين، فضلًا عن ضريبة شراء بنسبة 10% فوق 20 مليون شيكل".
في الوقت نفسه، أعلنت إسرائيل أنها ستطبق ضريبة الحد الأدنى المحلي المؤهلة (كيو دي إم تي تي) اعتبارا من عام 2026، وهو إجراء سينعكس على شركات التكنولوجيا العالمية، مثل (فيسبوك) و(آبل) و(أمازون) و(جوجل)، و(إنتل).
ومن شأن الخطة تغيير نظام الضرائب الحالي على الشركات في إسرائيل، للسماح بتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الدولية التي تبيع المنتجات أو الخدمات لمواطنيها، بدلا من الاكتفاء بدفع ضريبة في دولة أجنبية تفرض ضرائب أقل.
ووفق وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان سابق، بلغت الاستدانة بسبب الحرب في غزة حوالي 43 مليار دولار عام 2023، وامتدت إلى عام 2024.
وخفضت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل من "AA-" إلى "A+" في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل، كما خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل على خلفية مخاطر الحرب.