غضب في إيران بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة.. وسياسيون يروجون لأنفسهم من أجل المناصب المرغوبة

أثار بطء وتيرة تشكيل الحكومة الجديدة في إيران، بعد شهرين تقريباً من التطورات السريعة التي شهدتها إيران في أعقاب وفاة الرئيس السابق، تكهنات واسعة النطاق بين عامة الناس والسياسيين.
ولقد انخرطت الصحف والسياسيون التابعون لها، فضلاً عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في كل أنواع التكهنات، والتي سرعان ما دحضها أعضاء الدائرة الداخلية للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.
غالباً ما يتم التعبير عن التوقعات على أمنيات فقط، وكما لاحظ بزشكيان نفسه، يحاول بعض السياسيين الترويج لأنفسهم من أجل المناصب المرغوبة من خلال نشر الشائعات حول تعيينهم الوشيك.
ولقد اختار البعض، مثل رئيس تحرير صحيفة اطلاعات عباس صالحي أميري، عدم المشاركة في لجان الفحص التي شكلها وزير الخارجية السابق جواد ظريف.
وقال صالحي، الذي ظهر اسمه في وسائل الإعلام كأحد أولئك الذين اختارتهم اللجان لمنصب وزير الثقافة، للصحفيين إنه لن يقبل المنصب.
وتنشر الصحيفة، وهي واحدة من أكبر المنظمات الإعلامية العاملة تحت رعاية مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، صحيفة يومية وعشرات المجلات الشعبية.
وتملك واحدة من أكبر دور الطباعة في البلاد والتي تتمتع بمبيعات سنوية تحسد عليها.
كما تمتلك الصحيفة دار نشر بالإضافة إلى العديد من المكتبات في إيران. وهي أكبر بكثير من العديد من الوزارات الحكومية.
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أنه شغل مناصب حكومية من قبل، فإن صالحي أميري سياسي معتدل سئم المشهد السياسي العدواني للغاية في إيران.
وقد ترددت شائعات حول أن حسين مرعشي، الأمين العام لحزب تنفيذيي البناء الوسطي الذي دعم بزشكيان أثناء الانتخابات، سيكون نائب الرئيس القادم.
وقال إنه أخبر بزشكيان أن خامنئي شخص وحيد في الوقت الحاضر وأنه يحتاج إلى أكبر وأقدم خبراء البلاد للعمل في الحكومة.
ومن السياسيين الآخرين الذين ترددت شائعات حولهم أنه سيكون نائب الرئيس القادم هو رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني.
في حين رحب العديد من الساسة وأفراد الجمهور بهذه الشائعة، أعرب البعض عن مخاوفهم من أن لاريجاني، كونه شخصية سياسية أكثر شهرة من بزشكيان، قد يطغى على الرئيس ويؤثر على أدائه.
ولا يزال بعض الساسة الإيرانيين يعتقدون أنه على الرغم من استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور للانتخابات الرئاسية الأخيرة والسابقة، لا يزال لاريجاني واحدًا من أقرب الساسة الإيرانيين إلى خامنئي الذين يثقون في ولائه وإخلاصه.
وقالت وسائل إعلام أخرى في إيران بدرجة من اليقين أن لاريجاني سيكون الأمين العام المقبل للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، ومع ذلك، قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء إذا قبل لاريجاني، السياسي الفخور جدًا، العودة إلى المنصب الذي كان يشغله قبل سنوات عديدة في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الثقافة السابق علي جنتي، الذي يعتقد أن جميع الوزراء ونواب الرئيس سيأتون من الجزء المعتدل من المشهد السياسي الإيراني، أن وزير الاقتصاد السابق علي طيب نيا ووزير الخارجية السابق ظريف سيكونان بالتأكيد في حكومة بزشكيان.
وقال جنتي وآخرون إن لاريجاني مثالي لمنصب نائب الرئيس الأول، وأن طيب نيا مناسب لمنصب نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية.
ويقال إن العديد من السياسيين، بمن فيهم نائبا وزير الخارجية السابقان عباس عراقجي وسيد محمد صدر، فضلاً عن وزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي، قد تم ترشيحهم لمنصب وزير الخارجية.
ولا يزال ظريف ووزير التجارة والصناعة السابق محمد جواد آذري جهرمي، اللذان قالا إنهما لن يكونا في الحكومة الجديدة، يُذكَران كأعضاء محتملين في الحكومة.
وقال آذري جهرمي، أحد أصغر وزراء الحكومة السابقين في إيران والمدير العام السابق لوزارة الاستخبارات، إنه لا يمانع في أن يناديه الآخرون ببات أو مات، مضيفًا أنه إذا طلب بزشكيان مساعدته، فسوف يكون هناك من أجله.
وستنتهي الشائعات قريبًا مع تسمية بيزيشكيان وزرائه ونوابه للرئيس، ولكن الصراعات والجدل حول التعيينات التي يقوم بها من المرجح أن تستمر لفترة طويلة.