اعتبرت جماعة الجهاد أن حكم المحكمة الدستورية بإرجاء حل مجلس الشورى لحين إجراء انتخاب مجلس النواب مع وقف التنفيذ والعدم سواء. وأبدى المهندس صالح جاهين، وكيل مؤسسي الحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد، أن هذا الحكم لا يؤثر في شرعية القوانين الصادرة من مجلس الشورى باعتباره محصنا طبقا لبنود الدستور، لافتا إلى أن تسوية الوسط التي تعاملت بها المحكمة الدستورية مع طلب الحل أبعدت البلاد عن فراغ تشريعي لا تحمد عقباه. ولفت إلى أن الحكم بعدم دستورية المعايير الذي تم بموجبها انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لا تؤثر على شرعية الدستور الذي جاء بإرادة شعبية وصوتت عليه ملايين المصريين مما يجعله وثيقة غبير قابلة للطعن عليها.