الدستورية تجدد خلافات السياسة

تباينت آراء الأحزاب حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وقانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية للرئيس,
ففيما اعتبر ممثلو التيار الاسلامي أن الحكم لم يأت بجديد‏,‏ وأنه جاء تصديقا لنص المادة‏230‏ من الدستور‏,‏ وصف ممثلو التيار الليبرالي الحكم بأنه كاشف لحقيقة واقعة وهو بطلان التأسيسية والشوري‏,‏ فضلا عن أنه سيفتح الباب للطعن علي كل القوانين التي أصدرها المجلس‏,‏ وتلك التي يناقشها حاليا‏.‏
وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة‏,‏ إن الحكم ليس له أي تأثير علي الدستور أو مجلس الشوري‏,‏ لأن الحكم جاء تصديقا لنص المادة‏230‏ من الدستور‏,‏ التي نصت علي بقاء مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس نواب جديد‏.‏
وأضاف ل الأهرام المسائي‏,‏ أنه بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون‏79‏ لسنة‏2012‏ الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية‏,‏ فهو حكم لا تأثير له عمليا علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس‏2011,‏ كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في‏12‏ يوليو‏2012,‏ بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل‏,‏ حيث أنشئت الجمعية في‏13‏ يونيه‏2012‏ ومارست مهامها في وضع الدستور‏,‏ والجمعية التأسيسية قد انهت عملها وأنجزت مهمتها وانتهي دورها‏.‏
وقال العشري‏:‏ دستورنا الحالي الصادر في‏25‏ ديسمبر‏2012,‏ في استفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكل السلطات في الدولة‏,‏ وكل سلطة تقوم باختصاصها إستنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء‏,‏ معلنا تمسك الحزب بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة‏25‏ يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية‏.‏
وأشار طارق السهري وكيل مجلس الشوري عن حزب النور إلي أن حكم المحكمة الدستورية جاء متسقا مع مواد الدستور تماما‏,‏ وأنه أبقي علي مجلس الشوري المحصن‏,‏ وفقا لمواد الدستور‏,‏ ليتولي الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب‏,‏ لافتا إلي أن الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد لن يزيد علي عام علي الأكثر‏.‏
وأعرب الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط عن استنكاره للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم بشأن مجلس الشوري‏,‏ مؤكدا أن الدستور الذي وافق عليه الشعب حصن المجلس لمباشرة سلطة التشريع حتي انعقاد مجلس النواب الجديد‏.‏
وقال إن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن بطلان قانون الجمعية التأسيسية للدستور لا يؤثر علي الجمعية التأسيسية ولا انجازها لعملها لأنه أقر صحة إجراءات وضع الدستور‏.‏
وقال خالد الشريف المستشار الاعلامي لحزب البناء والتنمية إن الحكم يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من القانوني‏,‏ موضحا أنه مسيس‏,‏ وأن الدستورية تسير في اتجاه معاكس وأحكامها تثير الكثير من الارتباك‏.‏
وقال المهندس ايهاب شيحة رئيس حزب الأصالة إن حكم الدستورية لم يأت بجديد‏,‏ لأن الوضع سيبقي كما هو عليه من حيث العمل بالدستور وبقاء مجلس الشوري بشكل مؤقت‏.‏
وأوضح الدكتور عماد جاد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‏,‏ أن الحكم به شقان الأول بطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشوري‏,‏ وكون الشوري يظل لحين انتخاب مجلس نواب فهذا اجتهاد‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الحكم سيفتح الباب للطعن علي كل القوانين التي أصدرها المجلس‏,‏ حتي التي يناقشها حاليا‏.‏
وأضاف ل الأهرام المسائي‏,‏ أن الأمر نفسه ينطبق علي الجمعية التأسيسية‏,‏ إذ تعتبر باطلة من الناحية الدستورية‏,‏ وأن ما بني علي باطل فهو باطل‏,‏ موضحا أن بطلان الجمعية تعني بطلان منتجها‏,‏ أما ما يتعلق بقانون الطوارئ فالرئيس مرسي‏,‏ ملزم به علي الفور‏.‏
من جانبه‏,‏ اعتبر الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد الحكم بأنه كاشف لحقيقة واقعة وهو بطلان التأسيسية والشوري‏,‏ وقال إن تنفيذ الحكم إما أن يكون بأثر رجعي أو فوري‏,‏ موضحا أنه من الغريب أن ترجئ الدستورية حكمها لحين اجراء انتخاب مجلس نواب جديد‏,‏ واصفا إياه بأنه عقبة في تنفيذ حكم البطلان‏,‏ ويجعل الحكم يخرج من كل محتوي قانوني له‏.‏
وقال الدكتور محمود العلايلي السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار‏:‏ كنا نتوقع هذا الحكم‏,‏ لأن التأسيسية غير شرعية‏,‏ كما أن المجلس نفسه غير شرعي‏,‏ وبالتالي فإن كل ما يصدر منهم فهو باطل‏.‏
وقال الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية‏,‏ إن الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل علي سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها ويؤكد علي ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة‏.‏
وأضاف‏:‏ أتفهم سياسيا ومجتمعيا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشوري وإرجاء حله إلي حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي‏,‏ إلا أن الحكم يلزم في رأيي الشوري‏,‏ أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا‏,‏ بقصر التشريع علي القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط‏,‏ وشريطة تطبيق كل ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوي الوطنية والمجتمعية‏,‏ علي الأمرين يخففان قليلا من أضرار البطلان‏.‏
رابط دائم :