السفير حسام زكي: الجامعة العربية مستعدة لمساعدة لبنان لعبور المرحلة الراهنة

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، أن الجامعة العربية تعول كثيرا على حكمة القيادات اللبنانية والوعى التام لخطورة التحديات المحيطة بلبنان على الصعيدين السياسى والميدانى، معربا عن استعداد الجامعة التام لمساعدة لبنان في كل ما من شأنه أن يسهم في عبور هذه المرحلة الصعبة بأمان.
جاء ذلك في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها السفير حسام زكى إلى لبنان موفدا شخصيا من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والتي أجرى خلالها عددا من اللقاءات مع كل من الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني والرئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، ومشاورات مع القيادات السياسية والبرلمانية شملت مختلف مكونات الطيف السياسي اللبناني، إضافة إلى لقاء مع قائد الجيش.
وأوضح الأمين العام المساعد، في تصريح له، أن الزيارة كان لها طابع تضامني مع لبنان وشعبه، لافتا إلى أن الزيارة حملت شقين، الأول يتعلق بالتصعيد في الجنوب اللبناني، حيث يشهد لبنان تحديات خطيرة تهدد أمنه واستقراره، وكذلك أمن واستقرار المنطقة برمتها في حال ما توسعت الحرب على الحدود الجنوبية، مؤكدا في هذا الصدد على تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه، منوها إلى أن ذلك يعد موقفا عربيا تؤكد عليه قرارات مجلس الجامعة العربية.
وأكد السفير زكي في هذا الصدد، أن الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 أمر ضروري لاحتواء التصعيد الحالي، لافتا إلى تحذير الأمين العام منذ اندلاع الحرب الوحشية على غزة من مخاطر اتساع رقعة هذه الحرب لتطال عددا من دول المنطقة ومن بينها لبنان، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف هذه الحرب المستعرة، فلا سبيل لاحتواء التصعيد الحالي في الجنوب اللبناني دون وقف إطلاق نار تام يشمل كذلك وقف المواجهات في الجنوب اللبناني.
وتابع الموفد الشخصي للأمين العام أن الشق الثاني للزيارة والذي لا يقل أهمية عن الشق الأول، يتعلق بالشغور الرئاسي الممتد لأكثر من 19 شهرا، مشيرا إلى أنه أكد خلال كافة اللقاءات التي أجراها مع القيادات اللبنانية على ضرورة كسر الجمود الذي يشهده هذا الملف الهام، داعيا الجميع إلى اعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى وفتح الطريق أمام استئناف المسار الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية.
وشدد في هذا الصدد على خطورة الوضع الحالي كونه يفاقم التحديات التي تواجه كافة مؤسسات الدولة ويحد من قدرتها على القيام بواجبها تجاه الشعب اللبناني.