المرشحون المتشددون في إيران يرفضون تأثير العقوبات في المناظرة الرئاسية.. وتحسين العلاقات الدولية أمر بالغ الأهمية لإصلاح الاقتصاد

في المناظرة الأولى بين المرشحين للرئاسة الإيرانية، نفى المتشددون تأثير العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، في حين قال اثنان من المرشحين إن تحسين العلاقات الدولية أمر بالغ الأهمية لإصلاح الاقتصاد.
وركزت المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات يوم الاثنين بين ستة مرشحين تم اختيارهم بعناية على "السيطرة على التضخم ونمو الإنتاج".
وستركز ثلاث من المناظرات المتلفزة الخمس المقررة قبل انتخابات 28 يونيو على الاقتصاد.
ومن المقرر إجراء المناقشة التالية في 20 يونيو. وفي المناقشات والمقابلات، دافع المفاوض النووي السابق سعيد جليلي، وعمدة طهران الحالي علي رضا زاكاني، والمتشدد أمير حسين غازي زاده هاشمي، عن "إنجازات" إدارة رئيسي.
ولقد واجهوا معارضة من مسعود بيزشكيان المؤيد للإصلاح، ومصطفى بور محمدي المحافظ المعتدل، وفي بعض الأحيان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي انتقد أداء الإدارة بعبارات مستترة.
ويدرك المرشحون المتشددون جيدًا الأداء الاقتصادي الكارثي لإدارة رئيسي، لكنهم يرفضون تحمل المسؤولية عنه، بل ويشيدون به أحيانًا، وفقًا للصحفي المقيم في فرنسا سراج ميردامادي، لكنهم يلومون مسعود بيزشكيان بشكل غير عادل على أداء حكومة الرئيس الإيراني الاسبق، حسن روحاني".
وفي حديثه بعبارات غامضة وصعبة الفهم، أصر جليلي على أن العقوبات لا تهم، وأن حالة الاقتصاد يمكن تحسينها من خلال الاعتماد على "الإمكانات المحلية"، وهي الحجة التي كثيرا ما يرددها الموالون للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ووفقا له، فإن معدل النمو الاقتصادي بنسبة ثمانية في المائة كما هو منصوص عليه في خطة التنمية السابعة أمر ممكن، بينما يرى آخرون أن هناك حاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لتحقيق هذا المعدل المرتفع.
ومع ذلك، دعا قاليباف إلى إجراء مفاوضات لرفع العقوبات إذا كان الجانب الغربي مستعدًا لتقديم حوافز كافية في المقابل مقابل كل خطوة تتخذها إيران، بهدف الحد من برنامجها النووي.
وتعرض قاليباف لانتقادات لأنه وصف رفع العقوبات بأنه أولوية لحكومته، بينما وافق البرلمان في ديسمبر 2020 تحت قيادته على مشروع قانون يشدد موقف إيران التفاوضي.
ودعا التشريع الصادر في ديسمبر 2020 إلى خفض التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وألزم الحكومة بتصعيد الأزمة النووية.
ويصر جميع المتشددين الأربعة، بمن فيهم قاليباف، على أن العقوبات "غير عادلة" و"قاسية"، لكنهم يقولون أيضًا إن إيران نجحت في الالتفاف عليها وتبيع نفطها دون مشاكل كبيرة.
وفي تغريدة بعد المناظرات، أكد المعلق السياسي رضا نصري أن مزاعم المتشددين متناقضة، ومع ذلك، هناك انقسام كبير بين قاليباف وجليلي مرشح المتشددين. وكان أنصارهما غير متسامحين إلى حد كبير تجاه بعضهما البعض، وأصرا على ضرورة انسحاب أحدهما لصالح الآخر لضمان بقاء الرئاسة ضمن "الجبهة الثورية".
ويبدو أن زاكاني وغازي زاده هاشمي، اللذين لا يتمتع أي منهما بفرصة واقعية للفوز، يلعبان دوراً داعماً لجليلي في المناظرة.
وقد ينسحبون لصالحه بعد المناظرات، على غرار انسحاب جليلي لصالح رئيسي في انتخابات 2021. وعلى النقيض من المتشددين، أكد بيزشكيان المؤيد للإصلاحيين والمحافظ المعتدل بورمحمدي على التأثير المعوق للعقوبات.
ودعوا إلى تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي كوسيلة لمساعدة إيران في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. وأشار العديد من المراقبين إلى أن بور محمدي، الذي تحدث بشكل أكثر وضوحا وصراحة من المرشحين الآخرين، بدا وكأنه المنافس الأقوى في المناظرة.
ولكن لا توجد استطلاعات رأي مستقلة في إيران، ومن المستحيل قياس مدى تأثير هذه المناقشة.
وشدد بيزشكيان على التأثير الضار للعقوبات والعلاقات الدولية المتوترة على اقتصاد البلاد، مؤكدا أنه يجب على جميع المجموعات السياسية أن تتعاون من أجل التنفيذ الفعال للخطط الاقتصادية القائمة.
وقال إن ما يطلق عليه منافسوه "التحايل على العقوبات" أدى في كثير من الأحيان إلى الفساد.