الكهرباء.. تكثيف حملات التفتيش لضبط سارقي التيار

شهدت شركات التوزيع التسعة حالة من الطوارئ خلال الأيام الماضية بعد اجتماع الوزير ورئيس الشركة القابضة، وأصدروا تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات التفتيش لضبط سارقى التيار الكهربائى، وكذلك الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وقياس الأحمال لمحاسبتهم حتى يتم تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بأسرع وقت، وذلك للحد من نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية لتقليل حجم الخسائر .
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأضرار التى تقع على المواطنين بسبب سرقات التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة القومية يشعر بها مستهلك الكهرباء قبل الدولة، فهو المتضرر الأول بسبب الانقطاع وضعف الجهد والتذبذب المستمر فى التيار، وخاصة خلال أشهر الصيف علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب حوادث الماس الكهربائى.
الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار:
- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.
- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
- تذبذب في الجهد الكهربائي.
- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.
العقوبات التى يتم تطبيقها على سارقي التيار الكهربائي:
- يجرى مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء من خلال التوجه إلى مقر الجهاز في 1 شارع المهندس ماهر أباظة خلف نادى السكة مدينة نصر أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز www.egyptera.org ومن خلال البريد ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بريدى 11811 شارع صلاح سالم، أو على الإيميل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو من خلال الاتصال على التليفون رقم 23421475 (داخلى 154).
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص ب"ارتفاع فواتير الكهرباء".
خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط اليكتروني لبلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائي والتي تتأثر بشكل كبير على جودة التيار الكهربائي وتهدر أموال الدولة .
وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي : كن إيجابيا وشاركنا الحفاظ على التيار الكهربائى من السرقة نقدم لك خدمة الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى لنحقق سوياً أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الطاقة الكهربائية المتاحة.
للابلاغ عبر الرابط التالي http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser
"حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي"
1-في حالة قيام المستهلك بإمداد الغير بالكهرباء الموردة له من الشركة.
2-في حالة قيام المستهلك بتوصيل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لإستخدامها لأنشطة أخرى الغير محددة بمعرفته في عقد التوريد.
3-في حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
4-في حالة قيام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر).
5-في حالة قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
جدير بالذكر أن هناك حالة من الطوارئ بجميع شركات التوزيع خاصة بعد اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء برؤساء الشركات الأسبوع الماضى والذى وصفه المصدر بأنه اجتماع عاصف وصل الامر إلى تهديد وزير الكهرباء لرؤساء شركات التوزيع بأنه لن يبقى على من يقصر فى زيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد بسبب سرقة التيار خاصة بعد زيادة متأخرات مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء وأن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا وأن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.