كارثة قانون الجمعيات الأهلية في ظل حكم الإخوان

من قبل قيام ثورة 25 يناير كان يتم الإعداد لقانون جديد للجمعيات الأهلية، وكنا نحلم كعاملين بالعمل الأهلي التطوعي أن يتم إعداد قانون يتوافق مع ظروف المجتمع، ويعطي مزيدًا من الحرية والقدرة على العطاء بشكل ناهض ومتوافق مع التقدم العصري. وأخذنا ندرس ونناقش مشروعًا جديدًا للجمعيات الأهلية تم فيه أخذ رأي وخلاصة خبرة قادة العمل الاجتماعي ورؤيتهم، وتم ذلك على مدى أكثر من ثلاث سنوات، انتهينا من إعداد مشروع قانون جديد خرج من جمعيات ومنظمات العمل المدني المصرية، وأيضًا هناك جمعيات حقوقية وآخرون خرجوا بمشروع قانون في هذا الشأن، وقد قدم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية برئاسة الأستاذ الدكتور/عبد العزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر في هذا الوقت بإرساله لمجلس الشعب الذى تم حله، ولكن تأجل الموضوع .
لقد جاء (دستور الإخوان) وبه مادة مضمونها أنه يتم إشهار الجمعيات الأهلية بموجب الإخطار، وهذا كان تمهيدًا لإشهار جمعية (جماعة الإخوان المسلمين) التي تم إشهارها في 24 ساعة، وكان هذا بالطبع يتعارض مع القانون الحالي، وهو قانون 84 لسنة 2002، وبالتالي رأت الجماعة وضع قانون للجمعيات يحمي مصالح الجماعة، وإذ بنا نفاجأ بالتجهيز لمؤتمر الجمعيات الأهلية، ويسمى (تكاملًا) تنظمه مجموعة من جمعيات الإخوان التي تم إشهارها خصيصًا لدعم هذا القانون دون الرجوع للاتحاد العام والاتحادات الإقليمية بالمحافظات، وإذ بنا نفاجئ أيضًا بإرسال مشروع قانون الجمعيات الإخواني قد أرسل لمجلس الشورى لمناقشته وإقراره يليه في اليوم التالي مؤتمر تكامل الذى تم تجهيزه عن طريق الجماعة، ونشاهد مؤتمرًا هزيلًا ضعيفًا لا نفهم منه أي شيء يديره أشخاص لا يعلمون شيئًا عن العمل المدني، ويصفق لهم السيد الرئيس وبعدها تم الإعلان عن بدء مناقشة القانون بمجلس الشورى الذي يحتوي على عدة كوارث منها :
1-تهميش الجهة الإدارية من متابعة ومراقبة الجمعيات وأنشطتها .
2-فتح فروع لجمعيات رئيسية بمصر وفروع لها في عدة دول خارجية والعكس.
3-تلقي منح وتبرعات دون علم الجهات الرقابية وهذا يفتح الباب لغسل الأموال وغيرها من الأعمال المشبوهة.
4-إشهار الجمعيات بموجب الإخطار وهذا يسمح بتكوين جماعات إرهابية وغير قانونية وفقًا لدستورهم وقانونهم.
5-إقحام الجمعيات الأهلية للعمل بالسياسة مما يخرجها عن دورها الأساسي وتدمير فكرة العمل الاجتماعي .
6-السيطرة الإخوانية الكاملة على الجمعيات .
7-وضع قيود على الجمعيات مما يعوق العمل التطوعي.
8-تفريغ دور منظمات المجتمع المدني من هدفها الأساسي في تنمية المجتمع، وهي الضلع الثالث في تنمية الدول المتقدمة.
هذا جزء بسيط مما سرب من مشروع القانون السري الذي تم إرساله إلى مجلس الشورى، ولا ندري عنه شيء، حيث يتم التعتيم عليه بشكل شديد والخوف كل الخوف أننا نفاجأ بإصدار القانون، ونفاجأ بكارثة جديدة من كوارث قوانين الإخوان.