خنقها بكيس بلاستيك.. تفاصيل تخلص سفاح التجمع من ضحيته الأخيرة

كشفت التحقيقات الجارية مع "كريم.م" المُلقب ب سفاح التجمع والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد بإنهاء حياة 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة، عن كيفية تخلصه من ضحيته الأخيرة والتي عُثر على جثتها على أحد جانبي محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.
كيس بلاستيك وفيديو تعذيب.. هكذا تخلص سفاح التجمع من ضحيته الأخيرة

وتبين من التحقيقات أن الضحية الأخيرة ل سفاح التجمع هي سيدة متزوجة في منتصف العشرينات من عمرها، وأنه قام بإنهاء حياتها من خلال وضع كيس بلاستيك على وجها أثناء ممارسة الرذيلة معها لكتم أنفاسها، كما تبين من تفريغ هاتفي محمول المتهم واللاب توب الخاص به و"فلاشة" كانت بحوزته، وجود مقطع فيديو قام بتصويره أثناء ممارسة الرذيلة مع ضحيته الأخيرة.
كما تبين من الفيديو ممارسته الرذيلة معها بطريقة سادية والتلذذ بتعذيبها، وقيامه بكتم أنفاسها باستخدام كيس بلاستيك حتى فارقت الحياة.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخريين ألقى جثتيهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول.
وأكدت النيابة العامة أنه جارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى بخلاف الثلاث وقائع التي أُعلنت، وكُلفت جهات البحث بالتحري عن ذلك.
ومن المنتظر في حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة عرضه على قاضي التجديد في يوم 4 يونيو المقبل عقب انقضاء فترة الحبس الصادر بها قرار من جهات التحقيق من قبل، والتي كانت 15 يومًا.